حذر أعضاء مجلس النواب من توغل الاقتصاد غير الرسمى، وأنه يفوق الاقتصاد الرسمى للدولة بما يعادل 1.5، وعلى الرغم من التيسيرات والتسهيلات التى منحتها الدولة لراغبى تقنين أوضاعهم إلا انه مازال هناك العديد من الأنشطة التى تُمارس بعيدا عن الرقابة.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشمول المالى سيكون له دور كبير فى القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وذلك من خلال دمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ومن ثم تعود الفائدة على المواطنين وعلى الخزانة العامة للدولة فى نفس الوقت.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أشكال الاقتصاد غير الرسمى عديدة، لعل أبرزها كل ما هو ليس له ملف وسجل ضريبى، سواء باعة جائلين، أو المحال العامة ، أو مصانع بير السلم، أو الأنشطة التى تُمارس بعيدا عن الأجهزة المعنية، والحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة لا يعني ضرائب وتأمينات فقط، ولكن فى حقيقة الأمر هناك العديد من المميزات التى يجنيها صاحب العمل جراء الانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة، لعل أبرزها الحصول على قروض ومنح، وفتح أسواق جديدة، وفتح مجال للتصدير، وغير ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تنعكس على الاقتصاد القومي للدولة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه لا يوجد قاعدة بيانات دقيقة بحجم الاقتصاد غير الرسمى للدولة، سواء حجم التعاملات، أو المنتجات، أو أعداد المصانع والشركات والمحال العامة وغيرها من الأنشطة، مما يصعب مهمة الدمج بعض الشئ، مشددا على أن المحفزات أولى خطوات الدمج، بمعنى أن يُمنح أصحاب هذه الأماكن تسهيلات وإعفاءات وما شابه لجذبهم للإقبال على هذه الخطوة، بالإضافة لتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة بعد ذلك للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا من المجتمع.
وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن الاقتصاد غير الرسمى، يعنى تشجيع القطاع الخاص بكافة مجالات التنمية، وذلك من خلال احتياجات سوق العمل سواء المحلى أو الدولى، والتعليم هو التنمية البشرية حيث يمثل 60% من الاقتصاد القومى، ولهذا لابد من ربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل.
وأوضح العليمى، أن تدل المجتمع غير الرسمى فى العملية التعليمية، لتدعيم التنمية الشاملة، ولابد من دخول المال غير الرسمى مع لمال الحكومة للتدريب وفقا لأحدث النظم العالمية، بعد الوقوف على احتياجات المجتمع المحلى أو الدولى، وقانون الإدارة المحلية، عمل وحدات الإدارة المحلية ولاية مستقلة بذاتها، ولابد أن يكون هناك هيئة للتنسيق بين الوحدات داخل المحافظة وخارجها، حتى يتسنى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأشار العليمى، إلى أن البداية الحقيقية من الإدارة المحلية، وذلك من خلال بناء صحيح يتماشى مع التنمية الشاملة، وأول خطوة لدمج الاقتصاد الموازى حصر هذه الأنشطة جميعها من خلال هيئة التنمية المحلية.
وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمى يفوق الاقتصاد الرسمى بمعدل 1.5، مرجعا توغل الاقتصاد غير الرسمى إلى سببين الأول، أن هناك من يريد الاندماج ولكن بسبب المعوقات اختار العمل بعيد عن القنوات الرسمية، وهذا الصنف تم التعامل معه من خلال منحه مزيد من التيسيرات والتسهيلات على أرض الواقع، سواء من خلال حزمة التشريعات والقرارات.
وتابع:" والسبب الثانى هو أن هناك من يريد العمل بعيدا عن الرقابة، وعلى الرغم من حزمة التيسيرات والتسهيلات إلا أنهم لا يرغبون فى تقنين أوضاعهم، وهؤلاء يمثلون خطرا كبيرا على الاقتصاد القومى، سواء بسبب المنتجات المصنعة تحت بير السلم والتى لا تخضع لأى رقابة وتأثيرها على الصحة العامة، بالإضافة إلى أنهم يمثلون اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة.
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تغليظ عقوبة مصانع بير السلم، خاصة بعدما شرعت الدولة فى منح مزيد من التسهيلات لراغبى تقنين الأوضاع، ومنحهم محفزات وتسهيلات.
