مقترحات برلمانية بتوسيع دائرة الفحوصات.. المستشفيات الجامعية في الواجهة

اقترح برلمانيون توسيع دائرة الفحوصات الطبية لفيروس كورونا، وتخصيص المستشفيات الجامعية  أو مراكز متخصصة  لإجرائها بخصومات كبيرة، بما يخدم جهود وزارة الصحة في مكافحة وترصد الوباء. 

 

النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح "رغبة" إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للسماح بإجراء تحليل كورونا بالمستشفيات الجامعية.

 

وقال عضو مجلس النواب إن وزارة الصحة تجري تحاليل كورونا للمصابين والمخالطين فقط، في حين أن هناك العديد من المواطنين يريدون إجراء التحليل للاطمئنان على أسرهم.

 

وأوضح أن توفير التحليل مجانا بالمستشفيات الجامعية يحمي المواطنين من محاولات بعض المعامل والمواقع الطبية عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، للنصب على المواطنين وايهامهم بإجراء تحليل كورونا بمبالغ ضخمة، لاستغلال الأزمة والتربح على حساب المواطنين.

 

وفى سياق متصل، طالب الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، تخصيص مركز طبى بكل منطقة أو مدينة أو مركز أو قرية، بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يتم إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا بـ60% من القيمة الفعلية لسعر التحليل، لمن يريدون الاطمئنان على أنفسهم، ولكن جميع الحالات المصابة والمخالطين يتم إجراء التحاليل لهم بالمجان في معامل وزارة الصحة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المواطنين من يرغبون في إجراء عدة فحوصات للاطمئنان على أنفسهم، وفى نفس الوقت لتخفيف الضغط على المعامل الخاصة بوزارة الصحة، وخطوة نحو مزيد من الاطمئنان ولقطع الطريق على من يستغل الظروف فى الترويج لمنتجات وأجهزة التحليل وهى مجرد سبوبة فقط ولا تعطى نتائج موثوق بها على الإطلاق.

 

من جهته حذر النائب محمد فؤاد، من انتشار دعاية ترويجية عن كواشف تحاليل كورونا بمواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق بيع منتج يُدعى أنه اختبار كشف فيروس كورونا، ونظراً لأن هذه الاختبارات والكواشف هي محض احتيال على الجمهور واستغلال سيئ للأزمة الراهنة للتربح، فهي ليست حقيقية ولا تعطي نتيجة فحص للفيروس، وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

 

وطالب فؤاد، بضبط أي محاولة استغلال للأزمة خاصةً داخل الأسواق المصرية، واتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات التي يتم بها الاحتيال على المواطنين واستغلال الأزمة الراهنة، وهى ما قد تزيد الأمور تعقيدا حيث أنها إلى جانب أنها غير معتمدة ولا تعطى نتائج إيجابية فمن الممكن أن تتسبب في كارثة وخلق حالة من الهلع بين المواطنين.