استمرار حملات تفويض الجيش الليبي لإدارة البلاد.. ماذا يعني ذلك؟

تتواصل حملات تفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد، لليوم الثالث على التوالي بعد خطاب القائد العام الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي دعا فيه إلى إسقاط الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات قبل 5 سنوات. 

 

ومساء السبت أعلن مجلس أعيان الزنتان تفويض الجيش الوطني الليبي بتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد، وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن،‏ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

 

ولفت مجلس الزنتان في بيان له إلى أن ذلك التفويض ليس استنساخًا للحكم العسكري بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.

 

وأكد مجلس أعيان الزنتان في بيانه، أن هذا الموقف تحتمه المصلحة العامة، ويأتي بعد فشل مشروع الصخيرات، وارتماء قياداته في حضن الميليشيات، وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة، ما دفعه للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.

 

 

ولم يكن هذا أول بيانا يتم فيه تفويض الجيش الوطني الليبي لإدارة البلاد، حيث توالت والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.