تفاصيل تقرير رقابى يرصد مخالفات بالجملة بحساب ختامى الهيئات الاقتصادية

رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 عدد من الملاحظات المهمة التى تكشفت لدى مراجعة اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الهينات العامة الاقتصادية، وتكرر حدوثها في السنوات المالية (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018).

 

وتبين للجنة لدى مراجعتها للبيانات والمعلومات والأرقام التى وردت من وزارة المالية والخاصة بالحسابات الختامية لموازنات الهينات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 استمرار تكرار حدوث ذات الملاحظات التى سبق للجنة تسجيلها فى تقاریرها العامة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الثلاثة السابقة والخاصة بالهينات العامة الاقتصادية، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تكرارها.

 

ورصدت اللجنة استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قائوئا، حيث أشارت اللجنة فى تقريرها إلى منشور وزير المالية رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية، والذى تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية معتمدة من مجالس إدارتها فى موعد غایته 15 سبتمبر 2019 ومُرفقا بها صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تم فيه الموافقة على الحساب الختامی، كما أشار المنشور إلى ضرورة التزام الهيئات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والتى أدرجتها فى تقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية والتى كان من بينها الالتزام باعتماد حساب ختامى الهيئة من مجلس إدارة الهيئة.

 

وبمناقشة اللجنة لممثلى وزارة المالية للوقوف على مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية باعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات فى مواعيدها المقررة على النحو المشار إليه تبين وجود 25 هيئة تمثل نحو 54% من إجمالى عدد الهيئات العامة الاقتصادية تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد الميعاد المقرر بالمنشور العام رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية.

 

 

 

كما تبين للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وجود 6 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد إرسال هذه الحسابات إلى مجس النواب، أی بعد الميعاد الذى قررته المادة (31) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

 

 

وفي ضوء ما سبق الإشارة إليه من أن المادة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته قد قضت بأن عدم تقديم الجهة للموازنة والحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة يُعد مخالفة مالية، فقد صدر قرار اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، برئاسة النائب مصطفى سالم، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موضوع اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد الميعاد المقرر لتحديد المسئولية فى ضوء هذه المخالفة المالية.

 

 

فضلا عن موافاة اللجنة بما انتهت إليه نتيجة التحقيقات التى تُجريها هيئة النيابة الإدارية فى الموضوع الذى أُحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى 5 أغسطس 2018 بشأن اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2017 بعد الميعاد القانونى المقرر وعدم اعتماد مجالس إدارات البعض الأخر لحساباتها الختامية.

 

 

ورصدت لجنة الخطة والموازنة أيضا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، فقد تبين للجنة استمرار تضمين بعض الهيئات العامة الاقتصادية (12 هيئة) فى حساباتها الختامية زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التى أقرها مجلس النواب فى قوانین ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها فى حينه، وتضمين مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات المُقدمة المجلس النواب مادة تشير لتلك الزيادات لإقرارها.

 

 

وهو ما تراه اللجنة أمرا يستلزم التوقف عنده حيث سبق لها أن رصدت تلك الظاهرة فى تقریريها العاميين عن الحسابات الختامية لموازنات كل من السنة المالية (2016/2017 – 2017/2018)، وطلبت فيها تحديد المسئولية فى هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز فى التكالیف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية التى أُشير إليها فى الفقرة الأولی من المادة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذى لم يتم حتى إعداد هذا التقرير فى ضوء متابعة اللجنة الفرعية المشكلة من بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتوصيات اللجنة التى وردت فى التقريرين المشار إليهما.

 

 

وعاودت اللجنة التأكيد على الآثار السلبية المترتبة على هذه التجاوزات والمتمثلة فى خفض صافی ربح العام أو زيادة خسائر العام المقدر أو استهلاك الزيادات التى قد تتحقق فى إيراداتها عن المقدر لها فى تغطية تلك التجاوزات، هذا وقد بلغت قيمة التجاوزات في التكاليف والمصروفات فى السنة المالية 2018/2019 من واقع الحسابات الختامية لموازانات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9 مليارات و246.3 مليون جنيه، وقد تبين للجنة أن قيمة تلك التجاوزات تقل عن قيمة التجاوزات التى حدثت فى السنوات المالية الثلاث الماضية.

 

 

كما تبين للجنة أن نحو 61.2% من قيمة التجاوزات غیر المُرخص بها فى التكاليف والمصروفات جاءت بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة بلغت نحو 5 مليارات و661.9 مليون جنيه، يليها الهيئة العامة لميناء دمياط بنحو 14.1% بقيمة بلغت نحو مليار و306.9 مليون جنيه، وبالتالى تصبح قيمة التجاوزات التى حدثت بالهيئتين نحو 6 مليارات و968.8 مليون جنيه، مُشكلة نحو 75.3% من قيمة إجمالی التجاوزات التى حدثت بالهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة.

 

 

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنات الجارية والاسـتثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات، ومن مظاهر ذلك، وجود مصروف أو مُحقق فعلى لبعض البنود لم يقابله ربط اصلی، ووجود ربط أصلی لبعض البنود لم يقابله مصروف أو مُحقق فعلی، وتعديل الربط الأصلى لبعض البنود بالزيادة فى حين اسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف أو المحقق الفعلى عن الربط الأصلی، فضلا عن وجود فجوة ملحوظة بين الربط الأصلى والمصروف أو المحقق الفعلی.

 

 

وأشارت اللجنة فى هذا الصدد إلى أنها قد أوصت فى تقريرها العامين عن حساب ختامى موازنة السنة المالية 2017/2018، وحساب ختامی موازنة السنة المالية 2016/2017، بتحديد المسئولية فى السنوات المالية القادمة فى حالة وجود انحرافات لا تتفق وحدود المرونة المســموح بها بين ما هو مُقدر وما هو فعلی وهو الأمر الذى تؤكد عليه اللجنة مُجددا بالنسبة للسنة المالية 2018/2019.

 

 

ورصدت اللجنة فى تقريرها أيضا عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات، حيث تتضمن قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية مادة تحدد الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة، كما تحدد التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية المرافقة لقوانين الربط المشار إليها القواعد المُنظمة لأوجه هذه الاستخدامات، إلا أنه وبفحص اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الاستخدامات الاستثمارية للهيئات العامة الاقتصادية بغرض الوقوف على مدی تنفیذ هذه الهيئات لخطتها الاستثمارية، فقد تبين لها وجود انخفاض فى نسبة استخدام الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات خطتها الاستثمارية.

 

 

وتبين للجنة الخطة والموازنة انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلا عن عدم وجود أی عوائد من البعض الآخر منها، لافتة إلى أن العوائد الناجمة عن الاستثمارات المالية تُعد إحدى مصادر إيرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، وبفحص اللجنة لقيم وطبيعة العوائد التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية من استثماراتها المالية خلال السنة المالية 2018/2019، تبين لها انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلا عن عدم وجو أى عوائد من البعض الآخر، وضربت اللجنة مثالا بـ4 هيئات أنفقت أكثر من 2 مليار جنيه على الاستثمارات خلال السنة المالية دون أى عائد منها.

 

 

وأشارت لجنة الخطة والموازنة بمحلس النواب إلى تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 سبق له تسجيلها فى تقاریره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة.

 

 

وتبين للجنة من واقع تدارسها للملاحظات التى أدرجها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقریره السنوى عن نتائج فحصه للحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لسنة المالية 2018/2019  وجود العديد من الملاحظات التى شملت كافة جوانب الأداء المالى للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية، والتى سبق له تسجيلها فى السنوات المالية الأربعة السابقة وأثرت سلباً على نتائج تحقيق الأهداف التى أُنشئت من أجلها الهيئات.

 

 

وفى هذا السياق أكدت لجنة الخطة والموازنة فى هذا الخصوص أن استمرار تسجيل الجهاز لهذه الملاحظات على مدار السنوات المالية السابقة دون اتخاذ الهيئات للإجراءات اللازمة لتلافيها وبالتالى عدم تكرار تسجيلها من قبل الجهاز قد أثر سلبا على نتائج تحقيق هذه الهيئات للأهداف التى أُنشنت من أجلها، وعلى سلامة مراکزها المالية.