رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية لـ «صوت الأمة»: الهيئات الاقتصادية والمستشفيات تدخل منظومة التحصيل الإلكترونى نهاية مايو

«مصر رقمية فى كل الجهات الحكومية»، خطة وضعتها وزارات المالية والتخطيط والاتصالات، فى إطار ميكنة الخدمات الحكومية وإدخال التكنولوجيا فى كل التعاملات الحكومية، وهى المنظومة التى بدأت منذ عام 2018 من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، وذلك بصرف المعاشات ورواتب العاملين بالدولة من خلال البطاقات الائتمانية والفيزا الخاصة بكل موظف.

 

 وفى الأول من مايو 2019، أطلقت وزارة المالية المشروع الأهم فى منظومة التحول الرقمى وهو التحصيل الإلكترونى، بأن يقوم المواطن بدفع المقابل المادى لكافة الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال كروت «ميزة» أو كروت المعاشات وفيزا المرتب، بعد شحنها بالمبلغ المراد سداده للدولة، وتسهيلا على المواطن حددت الوزارة القيمة بدءا من 501 جنيه إلى فيما فوق على أن يكون المبلغ الأقل من ذلك عن طريق الدفع اليدوى.

 

ونظرا لأن الأمر ما زال فى بدايته وتخفيفا على المواطنين، فقد قررت الوزارة استثناء عدد من الجهات ومن بينها الهيئات الاقتصادية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات، لفترة محددة، على أن تبدأ الحكومة فى تجهيز هذه الجهات لتطبيق منظومة الدفع الالكترونى بداخلها ويتحقق الهدف ب «مصر الرقمية».

 

 من جانبه قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إنه خلال شهر مايو المقبل ستكون كل الهيئات الحكومية والاقتصادية داخل منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، حيث تم توزيع ماكينات التحصيل على كافة الجهات، وذلك وفقا لتوجيهات الدولة ووزير المالية بمضاعفة الجهود المبذولة للإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

 

وأضاف رئيس وحدة الميكنة، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الوزير أصدر القرار رقم 105 لسنة 2020 بضم الهيئات الاقتصادية، والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، ماعدا أقسام الطوارئ، وبعض خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أى أعباء إضافية.

 

وأوضح إبراهيم، أنه لتنفيذ القرار خلال شهرين، بدأت الوحدة فى المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، لتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكترونى، لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أى عمولات نظير «التحصيل الإلكترونى، والعمل على إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكترونى لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس فى تحسين جودة الخدمات العامة، ودراسة إضافة قنوات تحصيل جديدة للمستحقات الحكومية ومنها «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.

 

 وأكد رئيس وحدة الميكنة أن الوزارة تعاونت مع البنك المركزى لإطلاق مبادرة توفير البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع التى تحمل شعار الشبكة الوطنية «ميزة» بشكل مجانى، للتيسير على المواطنين، كما خصصت الوزارة بريدا إلكترونيا لتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين أو الهاتف برقم: «0235318900».

 

ونظرا لأهمية منظومة التحصيل وميكنة الجهات الحكومية ودعم المنظومة بكافة الخدمات، فقد أطلقت الوزارة دليل الميكنة، والذى يهدف إلى توافر معلومات مالية حكومية موحدة ومتكاملة تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك بهدف رفع كفاءة عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية، دعما لعمليات الإصلاح الإدارى والمالى الحكومى، حيث تعمل النظم فى الوحدات الحكومية المسئولة عن الإنفاق وتحصيل الإيرادات، من خلال تنفيذ إجراءاتها المالية مع وزارة المالية بشكل مباشر، وذلك خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتساعد تلك النظم فى دعم عملية صنع القرارات وتوفير بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية، فيما بين الوزارات والدوائر الحكومية، وتوفير المعلومات بشكل لحظى ودقيق لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية والوظائف التى يشغلونها، ما يوفر الأثر المباشر فى رفع كفاءة وفعالية الإجراءات المالية التى تنفذ خلال المراحل المختلفة لإعداد وتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة، وفى سبيل ذلك فإن وزارة المالية للتيسير على المتعاملين مع النظم الالكترونية المالية قامت بتوفير إصدارات دورية لدليل الميكنة.

 

وعن مضمون الدليل، فقد أوضح رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن الدليل تضمن خمسة مباحث، كان المبحث الأول منها هو تقديم عن أهمية الدليل وبعض التعريفات الخاصة بمنظومة الميكنة، وتناول المبحث الثانى دليلا بالقوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بالمنظومات الالكترونية، منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكترونى، منظومة التحصيل.

 

أما المبحث الثالث فقد تضمن خدمة «أنت تسأل والميكنة تجيب»، ويتضمن كل الأسئلة التى تقدم بها المواطنون منذ بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، كما تضمن المبحث الرابع معلومات وتعريفات خاصة بمنظومة التحصيل، أما المبحث الخامس والأخير فهو عبارة عن نماذج لبعض التقارير التى تستخرج من المنظومات المميكنة بالوحدات الحسابية، مؤكدا أن وحدة الميكنة مستمرة فى العمل للانتهاء من تطبيق المنظومة فى كافة الجهات والعمل على تحديث الدليل بشكل دورى مع إدخال بقية الهيئات.

 

أما رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عواد عواد فقد ذكر فى كلمته بالدليل، أن دليل الميكنة جاء فى إطار توصيات ملتقى المعرفة والتطبيق الذى أقامه قطاع الحسابات والمديريات المالية وتم إصدار العدد الأول من دليل الميكنة متضمنا القرارات والكتب الدورية والتعليمات والإجابة عن الاستفسارات والمعلومات التى تهم المستخدمين، حيث تسعى وزارة المالية إلى مواكبة التطورات العالمية فى تطبيق النظم الإلكترونية المالية لميكنة الإدارة المالية فى الوحدات الحكومية التى تساعد الدولة فى تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، بوضع الخطط الإستراتيجية التى تحقق «الشمول المالى»، وساعدت هذه النظم فى ربط كافة الجهات الإدارية الحكومية ووزارة المالية إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية، حيث تستهدف وزارة المالية المزيد من البرامج الإصلاحية فى مختلف المجالات التى تساعد فى النهوض بالاقتصاد القومى.