المالية: الهيئات الاقتصادية تدخل منظومة التحصيل الإلكتروني من 18يناير تجريبيا

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 4 لسنة 2020، بشأن قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 وتعديلاته بشأن التحصيل الإلكتروني والقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وبموافقة اللجنة رقم 269 لسنة 2018 لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية.

 

وأهابت وزارة المالية بكافة الهيئات الاقتصادية التي لديها وسائل تحصيل الكتروني، ضرورة العمل بالتحصيل الالكتروني من خلال الرسائل المتاحة لديها اعتبارا من 18 يناير 2020، لحين إلغاء قرار وزير المالية بإلغاء الاستثناء الممنوح للهيئات الاقتصادية لحين زوال مبررات الاستثناء.

 

وطالبت وزارة المالية بضرورة مراعاة أن المتحصلات الناتجة عن ماكينات التحصيل يتم تسوية مبالغها على الحسابات البنكية للهيئات بالبنك المركزي، فيما عدا الجهات التي طلبت اضافة متحصلاتها على حساب الخزانة الموحد، وأن المتحصلات الناتجة عن مدفوعة المواطن تضاف لحساب الهيئات بالخزانة الموحد، وأن مستندات التسوية والخصم والإضافة بالوحدة الحسابية تتمثل في كشف الحساب البنكي وتقرير العمليات الناجحة، على أن تتحمل الهيئات الاقتصادية بعمولات التحصيل وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2019، وتقدر قيمة العمولة بنسبة 0.05% من القيمة الاجمالية للمدفوع الالكترونية،وذلك طبقا لما تم التوافق عليه مع البنك المركزي المصري.