البرلمان يعود بعد أسبوع التوقف.. 41 ملفا ضمن جدول أعمال جلسة الأحد العامة

يستكمل مجلس النواب جلساته العامة بعد توقف لأسبوع حيث تعقد الأحد، الجلسة الـ 37 من دور الانعقاد الخامس ويتضمن جدول أعمال الجلسة ما يقرب من 41 ملفا من بينهم طلبات إحاطة مقدمة من النواب للحكومة للرد عليها من بينها موضوعات تتعلق بالجانب الخدمة كالصرف الصحي وكهرباء ورصف الطرق ودور الحكومة في حل مشاكل الأطباء كما يتضمن جدول الاعمال استعرض تقرير عدد من اللجان النوعية سواء فيما يتعلق بمشروعات عدد من القوانين.

أبرز طلبات الإحاطة

فيما يتضمن جدول الاعمال نحو 36 طلب احاطة وسؤال وطلب مناقشة  مقدمة من النواب من بينها  طلبات مناقشة عامة  مقدمة من النائب فايز بركات وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجاري لمباني وأراضي هيئة الأوقاف واخر  عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها.

وعن ازمة الأطباء تقدم النائب  بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات الأطباء البشريين كذلك سؤال أخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية، وطلب من محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الأضرار الصحية الناجمة عن أبراج وشبكات المحمول.  وطلب من النائب إلهام المنشاوي عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين على الصناديق الخاصة.

5 تقارير من اللجان النوعية

وتستعرض الجلسة العامة أيضا  5 تقارير من اللجان النوعية المختلفة لعل ابرزها  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، بجانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين/ محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومحمد فرج إبراهيم عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

فيما تستمر الجلسة في  نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من السادة النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع.

 وأخيرا  تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب طارق الخولي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.