يجتمع مجلس الوزراء اللبنانى غدا السبت لاتخاذ قرار بخصوص السندات الدولية، حيث قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة لدرس الأوضاع المالية ومسألة (السندات الدولية) لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويتوجب على لبنان، سداد مبلغ يقارب 1.3 مليار دولار فى 9 مارس الجاري، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار فى أبريل، و700 مليون دولار فى يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية، لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم.
ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
ومن جانبه قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، إن أغلبية في لبنان تعارض سداد تلك الديون المستحقة في ظل الأزمة المالية الحالية.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.
كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قالت في وقت سابق إن النائب العام المالي جمد أصول 20 بنكا لبنانيا إلى جانب ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها، لكن النائب العام أصدر قرار بوقف تجميد الأصول
التعاون مع صندوق النقد
وعلق الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على الأزمة الحالية في لبنان قائلا، إنه يتعين على لبنان التعاون مع صندوق النقد الدولي لتدبير مساعدة دولية ضرورية بشدة ودعا إلى "برنامج مشترك" مع الصندوق.
كما حث جنبلاط، الزعيم السياسي البارز، على التعاون الوثيق مع حزب الله لطمأنته بأن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لا تهدد سيادة لبنان.
وجنبلاط هو أبرز سياسي لبناني يدعو حتى الآن لبرنامج من صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المطولة التي بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وتابع "لا أري أي سبيل آخر. لا العرب ولا الأمريكيون ولا الفرنسيون مستعدون لمساعدتنا بدون تنسيق صندوق النقد الدولي. هذا انطباعي".
وطلبت الحكومة اللبنانية دعما فنيا ولم تطلب دعما ماليا من صندوق النقد الدولي. ولا يشارك حزب جنبلاط في الحكومة اللبنانية الحالية التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني بدعم من حزب الله وحلفائها.
وتعارض جماعة حزب الله وجود برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
ووصف الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بأنه أداة للتدخل الأمريكي.
وقال حسن فضل الله عضو النائب البرلماني اللبناني البارز عن حزب الله لرويترز هذا الأسبوع إن حزب الله لا يعارض صندوق النقد الدولي كمؤسسة لكنه يعارض نوعية الشروط التي يفرضها على البلدان مضيفا أن هذه الشروط ستؤدي إلى ثورة شعبية.
وقال جنبلاط إنه يتعين التوصل إلى "برنامج مشترك" مع الصندوق. وأضاف "لديهم أفكار ولدينا أفكار".
وتابع "هذا يحتاج تعاونا وثيقا وتفاهما مع حزب الله بأنه لا يوجد خطر يهدد سيادة لبنان إذا تعامل الصندوق مع مشكلات مثل الطاقة والكهرباء وغيرها"
