اعرف 6 مشروعات قوانين أمام الجلسة العامة بالبرلمان

يمارس مجلس النواب دوره التشريعى خلال جلساته الأسبوع القادم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تتضمن أجندة الجلسة العامة 6 مشروعات قوانين مهمة تتعلق بتعديلات قانون غسيل الأموال وتنظيم إعلانات الطرق وأوضاع نواب المحافظين وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما يمارس المجلس أيضا دوره الرقابى من خلال مثول وزير الرى فى الجلسة العامة لمواجهة أكثر من 80 أداة رقابية مقدمة من النواب.

 

ويبدأ المجلس خلال جلسة العامة يوم الأحد مناقشة 5 مشروعات قوانين، كما تشهد الجلسات يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون.

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
 

وتشمل مشروعات القوانين المطروحة على أجندة البرلمان، -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويهدف المشروع إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالى (FATF) وخضوع نظامها القانونى فى هذا الخصوص للتقييم - وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.

تنظيم أوضاع نواب المحافظين
 

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ويهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
 

ويبدأ المجلس أيضا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية  ، ويضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه

تعديلات قانون البناء
 

وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المُقبل استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع

 

وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه وقد ناقش المجلس بالجلسات السابقة حتى تعديل المادة 18 منه.

تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
 

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومحمد فرج إبراهيم عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

 

ويهدف المشروع إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

تعديلات قانون حماية الآثار
 

وتشهد الجلسات العامة أيضا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الأثار والذى يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد فى الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

أكثر من 80 أداة رقابية فى مواجهة وزير الرى
 

ويواجه النواب وزير الرى خلال جلسة البرلمان الثلاثاء القادم بأكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، حيث يواجه اعضاء المجلس الوزير بقصور فى اداء الوزارة فى عدد من الأمور مثل نقص مياه الرى والذى تسبب فى بوار بعض الأراضى.

 

وينتقد النواب رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين واضعي اليد عليها.

 

كما تتناول الأدوات الرقابية ترك مخلفات الترع بعد تطهيرها وعرقلة الوزارة للمشروعات المقامة على أراضيها وتلوث مياه النيل والتعدي عليه.

 

ويطالب النواب الوزير بتوضيح سياسة الحكومة بشان الاستفادة من مياه النيل لمواجهة الفقر المائي والاستفادة من مياة الصرف المعالجة لري الغابات.