بعد فشل الغزو التركي.. حكومة طرابلس تدعو أمريكا لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

يبدو أن حكومة الوفاق التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والتي لم تحصل على الثقة من مجلس النواب الليبي فشلت فشلًا ذريعًا في أن تصد هجمات الجيش الوطني الليبي رغم الدعم العسكري التركي، وإرسال مرتزقة أردوغان إلى ليبيا.

 

ودعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، لمواجهة نفوذ الدول الأجنبية المتزايد في أفريقيا.

 

وقال باشاغا، في تصريح لـوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن حكومته "اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميا على مواجهة روسيا والصين".

 

وأوضح أن "إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها الدول الأجنبية الأخرى"، وأضاف "إذا طلبت الولايات المتحدة إقامة قاعدة، فنحن لن نمانع، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من التدخلات الخارجية"، لافتا إلى أن "القاعدة ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة".

 

وأشار وزير الداخلية الليبي التابع للوفاق، إلى أن "دعم روسيا لقوات القيادة العامة جزء من استراتيجية أوسع"، قائلا: "الروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل حفتر، فلديهم استراتيجية أوسع في ليبيا وأفريقيا".

 

وأوضح أن "أهمية ليبيا في البحر المتوسط من حيث امتلاكها ثروة نفطية وساحلا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ، تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا".

 

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن في يناير الماضي، أن الولايات المتحدة لن تسحب جميع قواتها من إفريقيا، لكنها تريد إعادة النظر في استراتيجيتها ووضع مواجهة روسيا والصين على رأسها.

 

ويوجد في أفريقيا حاليا نحو 6 آلاف عسكري أمريكي، بمن فيهم القوات التي تتولى حراسة البعثات الدبلوماسية الأمريكية في مختلف الدول.

 

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى. وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.