آليات وحلول.. خطة جديدة لإنهاء أزمة ليبيا

قدم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، خطة جديدة للخروج بالأزمة الليبية إلى النور، مكونة من 12 بند، وتعتمد بشكل أساسي على تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا التي تستخدمها حكومة السراج المدعومة من تركيا وقطر.

وتضمنت الخطة الجديدة، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، وأن تكون  القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وأوضحت الخطة أن  مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين، إضافة إلى  تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب الليبي.

وشددت الخطة على ضرورة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي، إضافة إلى تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب، مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة، إضافة إلى   تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما من بدء عملها.

ويتم تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، وكذلك  يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفا، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه، على أن  يقوم مجلس النواب بدوره كاملا في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

ووفق الخطة الجديدة،  ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، إضافة إلى  التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.