بزعم توظيفها فى الاستثمار.. مستريح جديد يستولي على 6 ملايين جنيه أمام الشئون المالية

وكشفت التحقيقات في البلاغ الذي حمل رقم 147 لسنة 2020، عن استيلاء المتهم على 6 ملايين جنيها مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدمت بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها في مصنعها الخاص بالأحذية الجلدية.

 

وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 15% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهم أقنعت عدد من ضحاياه بتشغيل أموالهم معه في تجارة الأراضي، بعدما أغراهم بهامش ربح كبير، وتقاضي منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل مع الضحايا في تسديد الأرباح، ومن ثم اختفي ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.

 

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.

 

واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهم وعودًا لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين معه، دون أن يقوم المتهم بالإعلان عن نشاطه بأي من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهم أكد عمل أموالهم بتجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 15%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.

 

وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمة وصلوا 10 أشخاص بإجمالي مبالغ مالية بلغت 6 ملايين جنيها، بينهم شخص واحد سلمه 700 ألف جنيه لتوظيفها في مقابل فائدة شهرية 15%، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد جزء للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهم بعد حصولهم على أموالهم.

 

وأفادت البلاغات بمزاولة المتهم نشاط توظيف الأموال واستيلائه على ملايين الجنيهات من ضحاياه، وتبين أن المتهم بالنصب على المواطنين، وجه الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها في عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 15% شهريا، وحرر لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية ببالغهم المالية، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.

 

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه تورط فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع معه على كافة الشيكات الموجودة في القضية لدى المواطنين.

 

كانت الجهات الأمنية، ضبطت أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 10 مواطنين - جميعهم مقيمين بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

 

وأسفرت التحريات صحة الواقعة، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (5.850.000 خمسة مــلايين وثـــمانمائــــة وخمسون ألف جنيهاً) مقابل حصولهم على أرباح شهريه، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.