«صوت الأمة» تكشف مصير 20 مشروعا للتحول الرقمي بعد نقل الإشراف عليها من التخطيط لـ«الاتصالات»

مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات الحكومية، هى فرس الرهان خلال الفترة المقبلة لتطبيق مفهوم الحكومة الذكية، حيث تسعى الدول لميكنة كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

 

وقبل أيام قليلة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل تبعية ملف الميكنة والإصلاح الإدارى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من وزارة التخطيط، ولكن ما هو مصير المشروعات القائمة الآن؟

 

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقدت اجتماعا موسعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور فريق متكامل من الوزارتين، وذلك لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقا)، فى مجال التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة المصرية تبنت توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمى، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والخطة الشاملة للإصـلاح الإدارى، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم فى إطاره من خطوات وإجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

 

أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإدارى، وتم بذل جهود كبيرة فى طريق هذا الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسى، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية.

 

وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أى مكان وبأى وسيلة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة، وتحقيق رضا المواطن.

 

الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى

 

فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفى إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة، أضافت السعيد، أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعى.

 

وحول قائمة المشروعات التى تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تضمنت عدد 20 مشروعا تمثلت فى مشروع المحول الرقمى القومى، ومشروعات إنفاذ القانون، وتطوير إجراءات التقاضى، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقارى، وتطوير مكاتب السجل التجارى (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزى، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلى، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة أسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكترونى، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل فى ملف التحول الرقمى تحت مظلة مصر الرقمية، التى يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة، وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم فى تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كل التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية، موضحا أن مصر تسرع الخطى فى مضمار التحول الرقمى.