مجلس الوزراء يجدد جراح أزمة استصلاح 118 ألف فدان بمرسى مطروح

بعد 6 شهور، من اجتماع سابق، شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، 8 يناير 2020، على ضرورة القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي، المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمباعة من خلال الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي، خاصة في نطاق محافظة مرسى مطروح، بمنطقة الساحل الشمالي وامتداد مدينة العلمين، وقال: لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية؛ مشيرا إلى أن هناك أراض تم بيعها منذ 40 عاما أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم تتم تنميتها، حيث يتم "تسقيع" لتلك الأراضي بهدف المتاجرة بها.

 

وكان مجلس الوزراء، في اجتماع سابق، السبت، 13 يوليو 2019، قد ناقش أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض، في ضوء مرتكزات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وفي إطار محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

 

وافق مجلس الوزراء، في الاجتماع الأخير المشار إليه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة مطروح، لاستخدامها في عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة العلمين الجديدة غربا، ومجتمع عمراني جديد، كامتداد لمدينة العلمين الجديدة جنوبا؛ وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الكتاب الدوري الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصا صريحا يحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أية إجراءات سواء قضائية أو غيرها؛ وشدد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي، باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.

 

وبالرغم من تشديد رئيس مجلس الوزراء، على سحب الأرض من المستفيد بها في حالة عدم تنميتها واستخدامها في الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وأن تلك هي مسؤولية جهات الولاية، فإن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح اﻷراضي، ومحافظة مرسى مطروح، ستكونان أمام مأزق أزمة استصلاح 118 ألف فدان بامتداد ترعة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، والتي لا زالت تداعياتها وتعقيداتها، مثالا صارخا لتداخل الاختصاصات، بين جهات الولاية، وما قد ينجم من إهدار للمال العام ولحقوق المواطنين؛ وفي ظل غياب دور لجنة استرداد أراضی الدولة ومستحقاتها، بحكم اختصاصاتها؛ خاصة وأن قرار تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، تضمن في مادته الثانية، اختصاصات اللجنة، والتي من بينها: ".. حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات" و"التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها" و"استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي"؛ وكانت المادة الرابعة من ذات القرار، تنص على أن اللجنة لها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وللجنة أن تطلب من الجهات تلك، كافة المعلومات والبيانات والمستندات، و"أن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر...".

 

وجاء بقرار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة المشار إليها، رقم (1) لسنة 2016، بتشكيل أمانة فنية للجنة، تختص من بين مهامها بحصر أراضي الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله، وحصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات، وما تم تنفيذه منها وما لم يتم بعد وأسباب ذلك.

 

خطاب سابق وجهه مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، في 28 أبريل 2018، إلى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يوجه في بند (3) باستصدار قرار جمهوري لنقل ولاية مساحات الأراضي المشار إليها في البند (1) بامتداد ترعة الحمام من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إلى ولاية محافظة مرسى مطروح؛ وهي المساحات التي تضم 118 ألف فدان المشار إليها، وبالإضافة إلى مساحة 30 ألف فدان، كانت قد تم ضمها لكردون مدينة العلمين.

 

يأتي ذلك، رغم خطاب المركز الوطني لتخطيط أراضي استخدامات الدولة والموجه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 14 يناير 2015، مشددا على أن الولاية المقررة بموجب قرارت جمهورية في سائر الأنشطة، ومنها الاستصلاح والاستزراع، لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى؛ حيث تضمن القرار الجمهوري 341 لسنة 2014، 148 ألف فدان مقرر استزراعها وفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الري (ريا تكميليا)، بامتداد ترعة الحمام.، قبل استنزال 30 ألف فدان وضمها لكردون مدينة العلمين.

 

وسبق لقطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، مخاطبة هيئة التنمية الزراعية في مارس 2000، بأنه تم تنفيذ البنية القومية لمشروع ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام بطول 107 كم؛ ثم جددت الوزارة التأكيد على التزامها حتى الآن بتوفير مصدر للري للمنطقة المشار إليها؛ ففي تصريح خاص سابق لـ"صوت الأمة"، شددت م. نادية عبد الحميد، الرئيس السابق لقطاع التوسع الأفقي، على أن امتداد ترعة الحمام مقرر لها رية تكميلية في فصل الشتاء، بجانب مياه الأمطار التي تسقط بالمنطقة، "والوزارة ملتزمة به ولا أحد يمكنه أن ينفي التزام الوزارة" –بحسب م. نادية عبد الحميد- والتي تساءلت: (احنا عاملين الترعة ليه؟)؛ مضيفة: لو خاطبتنا جهة من الجهات بهذا الخصوص، يتم الرد عليها، ولو تمت مخاطبتي، لا يخرج الرد عن المضمون السابق تفصيله.

 

كانت مذكرة لنائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، أكدت أنه سبق واتخذت إجراءات سابقة على مساحة 16 ألف فدان، ضمن مساحة 118 ألف فدان المشار إليها، مخصصة للعاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مقابل ترك الخدمة، كان قد تم الإعلان عن فتح باب التقدم لها، من قبل العاملين بالهيئة وقطاع استصلاح الأراضي، منذ عام 2007؛ وقام العاملون بتأسيس وإشهار 4 جمعيات لاستلام واستصلاح تلك المساحات، وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ الأول من فبراير 2014؛ إلا أن الهيئة لم تستكمل أعمال البنية الأساسية للمشروع، وتركت المساحة للتعديات وإهدار الأموال التي أنفقت على المشروع، بمنطقتي الضبعة والعلمين.