11 جهة ووزارة في «البرلمان» لمناقشة التجارة الإلكترونية ومواجهة نصب السوشيال ميديا

 

أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة في تصريحات صحفية أن القانون من شأنه أن يحقق الطمأنه للمواطنين في التعامل مع الشركات التى تستخدم شبكة التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" لعرض منتجاتها، وحماية المواطنين من النصب الإلكترونى.

 

وأضاف أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون سيضع ضوابط لمحاسبة من يرتكب جرم تجارى فى ضوء المحددات التى سيضعها مشروع القانون.

 

وعما إذا كان القانون سيتطرق لفرض ضرائب، علق زيدان بتأكيده أنه لم يتم البت بعد فى هذا الشأن، وسيكون محل نقاش بين البرلمان والمالية، متابعًا: "لا يمكن مساواه الشركات الكبرى والشركات المملوكة للشباب التى تدخل فى نطاق المشروعات الصغيرة المتوسطة".

 

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، فى نظر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "التجارة الإلكترونية" المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس، بحضور 11 جهة منها وزارات الاتصالات والدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة والصناعة، البنك المركزى ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية.