تركيا ضمن التخوفات.. لماذا ترفض بريطانيا الاستمرار داخل الاتحاد الأوربي؟

في حديثة لهيئة الإذاعة البريطانية أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن خروجنا من الاتحاد الأوربي سيساعدنا على الاستغلال الأمثل لإمكانيات هذا البلد  وأرجع جونسون أسباب التأخير إلى البرلمان، قائلا، إنه بصدد "استعادة السيطرة"، وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سيعزز" أجندتنا الوطنية.

 

وبريطانيا تمسكت على الدوام بمسافة فاصلة بينها وباقي أوروبا، حتى بعد الانضمام إلى اتحاد لم شمل القارة العجوز، أتى متأخراً بعد رفض أولي فعندما أعلن عن تأسيس لبنة الاتحاد الأوروبي في العام 1957 كتكتل اقتصادي، أحجمت بريطانيا وقتها عن حجز مكان لها ضمنه، ولم تعدل عن موقفها سوى في العام 1973 أي بعد 16 سنة

 

غير أن نتائج الاستفتاء القديم لم تخمد جذوة الرغبة في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بل إنها ظلت لعقود حاضرة في الوجدان البريطاني، ولا أدل على ذلك من رفض لندن الانضمام إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وتشبثها بعملتها الوطنية، ولا هي قبلت أيضاً بالدخول في اتفاق "شنجن" أو منطقة الحدود المفتوحة بين دول أوروبا

وفي يونيو 2016، حسم البريطانيون أمر بلادهم، بالانفصال عن عباءة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%، بعد حملة هيمنت عليها الهجرة والاقتصاد، كدوافع قدّمها معسكر المعارضين للبقاء في الاتحاد الأوربي منها بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمكّن بلاده من إتباع نظام جديد يحد من السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى بريطانيا 

 

وتشير آخرا لإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين في بريطانيا يقدّر بـ 863 ألف مهاجر، وهو ما يشكل عبئاً بقيمة تتجاوز 3.67 مليارات جنيه إسترليني (4.131 مليارات دولار) سنوياً، بحسب جامعة "مدرسة لندن الاقتصادية"".

 

كما يتصور المواطن البريطاني أن الرحيل سيمكن بلاده من إقامة علاقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون خضوعها لقوانين الاتحاد، حيث يمكنها عمل اتفاقيات تجارية مع دول مهمة مثل أمريكا والهند والصين، بالإضافة لمساعي إقامة منطقة تجارة حرة.

 

ويعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية، والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتها بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي كمنظمة التجارة العالمية.

 

كما يعتقد البعض أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعلي من صوت القوانين الوطنية البريطانية، وأنه لن يكون هناك سيطرة من قبل القوانين الأوروبية الاتحادية، وهو ما سيساهم في إعادة السيطرة على قوانين التوظيف والخدمات الصحية والأمن.

 

بالإضافة إلى تخوف قادة سياسيون في بريطانيا من تبعات انضمام تركيا إلى الاتحاد، والذي يهدد بفتح حدودها لتدفق آلاف اللاجئين الموجودين فيها حالياً إلى الدول الأوروبية

أما الخسائر التي ستلحق ببريطانيا جراء انفصالها عن الاتحاد الاوربي منها يتمثل في العديد من المحطات أبرزها حالة الأنقسام.

 

فرئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستروجون، المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، تعتزم تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة، مستهدفة انشقاق اسكتلندا هذه المرة مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الأوروبي، وفي إيرلندا، يعاد ترسيم حدود جديدة تعزل إيرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد، مما يضعف الحركة التجارية بين طرفي الحدود. 

 

وحذر رئيسا الوزراء البريطانيين السابقين جون ميجور وتوني بلير من أنه سيكون «من الصعب، بل من المستحيل» الحفاظ على حركة تبادل حر بين البلدين الحاليين كما حذرا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد عملية السلام وكان كل من ميجور وبلير قد لعبا دورا أساسيا في وضع حد لأعمال العنف في إيرلندا الشمالية

 

كما أن الخروج من الاتحاد الأوربي يسبب ركود في الأسواق، وفي حي المال والأعمال في لندن، يمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 15 إلى 20 في المائة، وإلى تضخم بنسبة 5 في المائة، وزيادة في كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو 1 إلى 1.5 في المائة، وفقا لمصرف «إتش إس بي سي».

 

ومع أن غالبية المؤسسات الاقتصادية تتوقع صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، إلا أن معهد «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث أشار إلى أن الأمر «لن يكون كارثة» مدى الحياة للبلاد، وشدد على أن البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي، خصوصا النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوفر يد عاملة ماهرة.

 

وتستمر بريطانيا في خطة الخروج اعتمادا على المادة 50 التي تتضمن السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي وضمنت هذه المادة في معاهدة لشبونة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد الأوروبي

وتنص على أن على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد أن تحيط المجلس الأوروبي علما بذلك وأن تتفاوض على ذلك على ألا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة.

 

وتنص المادة أيضا على أن الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الاوروبي حول هذا الموضوع

 

وتنص المادة 50 أيضا على ان أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب ان تحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 بالمئة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 بالمئة من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي.

 

وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة 50 الى امكانية عودة الدولة التي قررت الخروج من الاتحاد الاوروبي الى عضوية الاتحاد