تفاصيل صفقة تركية «مشبوهة» تفضح رجل أردوغان في الحكومة التونسية

تقلد يوسف الشاهد منصب رئيس الحكومة التونسية، إبان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، عام 2016، ولم يكن معروفاً لدى عامة الشعب ولدى الأوساط السياسية في البلاد آنذاك، وحين اشتد الخلاف بين الشاهد والباجي قائد السبسي، طالب هذا الأخير في 2018 برحيل رئيس حكومته، لكن حركة النهضة الإخوانية، رفضت وتشبثت به، معللة ذلك بضرورة الإبقاء على الاستقرار السياسي في البلاد، فبقي الشاهد في منصبه.

الشاهد المدعوم من الإخوان ظل رقما هاما في المعادلة التونسية، رغم عدم تمكنه من الفوز بالرئاسة إلا أنه رجل الإخوان المخلص من خلف الستار، وبالتبعية رجل رجب طيب أردوغان الرئيس التركي في تونس، ولكن دون غطاء الإخوان الرسمي، إلا أن هناك فضيحة تفجرت مؤخرا كشفت تورط "الشاهد" مع أنقرة حيث فجرت منظمات عمالية تونسية عن وجود صفقات مشبوهة عقدتها الحكومة الحالية المقربة من حركة النهضة مع شركة تركية، داعية إلى فتح تحقيق واسع في القضية.

وفجر الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته، فضيحة الصفقة المشبوهة، وهى اتفاقية جديدة تتعلق باستغلال مطار "النفيضة" أو ما كان يعرف سابقاً بـ"الحمامات الدولي" بمقابل رمزي لصالح الشركة التركية، والصفقة الأساسية تمت في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي" مع شركة "تاف" التركية عام 2007، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ومع وصولها إلى السلطة قامت بإيقاف العمل بالاتفاق السابق، ومنحت الشركة التركية امتيازات جديدة، منها تخفيض 65 % من التزاماتها للحكومة التونسية مقابل تشغيل المطار.

ورجل أردوغان والإخوان على حد سواء، يوسف الشاهد، هو من أبرم الاتفاقية الجديدة التي اعتبرها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي" بأنها منحت تركيا المطار كهدية مجانية، متسائلاً عن المقابل الذي قد تكون الحركة حصلت عليه، بوصف تلك الصفقة بـ"المشبوهة"، مضيفا أن الحكومة الحالية التي يترأسها يوسف الشاهد هي التي أبرمت هذا الاتفاق المشبوه، وهي على علم تام بكافة تفاصيله، معتبراً أن ملف صفقة المطار واحداً من أخطر ملفات الفساد ، مشددا على ضرورة فتحه لمحاسبة من أقدم على اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي وسري دون استشارة موسعة أو عرضه على البرلمان.

الفضيحة الجديدة التي تورط فيها "يوسف الشاهد" جاءت متزامنة مع محاولات حركة النهضة الإخوانية المستميتة لترشيح زعيمها "راشد الغنوشي" لرئاسة البرلمان التونسي بعد فشلها في تشكيل الحكومة بسبب حالة العزلة السياسية التي تعاني منها ورفض بقية الأحزب مشاركتها في ائتلاف حكومي.

ويشكك خبراء سياسيون تونسيون، بقدرة زعيم حركة النهضة ومرشحها لرئاسة البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" على الفوز بذلك المنصب، مشيرين إلى أن كتلة الحركة داخل البرلمان تعتبر ضعيفة ولا تتمتع بالاغلبية الكافية لتمرير تنصيب "الغنوشي"، فدائرة الشكوك، تأتي بعد إعلان رئيس مجلس الشورى في "حزب النهضة" عبد الكريم الهاروني، أن المجلس قرر "ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

وبحسب الدستور التونسي، فإن انتخاب فانتخاب رئيس البرلمان، يحتاج إلى تصويت 109 بالموافقة، وهو العدد الذي لا تمتلكه الحركة على الرغم من أنها حلت أولاً في نتائج الانتخابات الماضية بأغلبية ضئيلة بحصولها على 52 مقعداً من مقاعد البرلمان.