خسائر اقتصادية ودماء.. ماذا جنى أردوغان من غزو سوريا؟

وذكرت وكالة «رويترز» فى تقرير لها أن سعر صرف الدولار أمام  الليرة التركية سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، لتواصل الليرة نزيفها أمام الدولار.

 

وأوضح الخبراء أنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد، ويتوقع انخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقاً لاستبيان شهر أكتوبر.

 

ووفقاً لما نقلتة (World of Bosses)، فإن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 % بل  أنه، من المتوقع أن تحتل المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.

 

العملية العسكرية التركية الفاشلة فى سوريا لم تكن السبب الوحيد لانهيار الاقتصاد، بل أيضا فساد عائلة أردوغان، حيث ذكرت صحيفة سوسكو التركية المعارضة  أن حوالي 80 من المديرين التنفيذيين فى شركة الطيران الوطنية التركية ، الخطوط الجوية التركية (THY) ، هم من خريجى نفس المدرسة الثانوية التي تخرج منها نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وقالت الصحيفة إن حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان يواجهان انتقادات حادة  منذ فترة طويلة بسبب المحسوبية والفساد فى شركات المملوكة للدولة.

 

وأكدت الصحيفة أن بلال أردوغان و80 من المديرين التنفيذيين هم خريجو مدرسة الإمام خطيب الثانوية، وهى مدرسة دينية ثانوية تقع على الجانب الأناضولى من إسطنبول ، تخرج منها بلال أردوغان في عام 1999.

 

ومن جانبه أشار ديليك جونجور، الكاتب الصحفى التركى بجريدة صباح الموالية للحكومة إلى أن الحكومة تخطط لتشريع يسمح للمحاكم بسجن الاقتصاديين وغيرهم ممن يقدمون توقعات متشائمة بشأن الاقتصاد.

 

ويشير مشروع القانون إلى أن عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، أو غرامة تصل إلى 5000 ليرة (870 دولار)، لنشر «معلومات خاطئة وغير صحيحة ومضللة» تتعلق بالاقتصاد العام والعملة الوطنية والمؤشرات المالية التي تؤثر تأثير خطير على الأسعار والقيم.

 

وانتقدت تركيا بعض المعلقين الماليين والمصرفيين ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأجنبية لنشرها أخبار سلبية عن الاقتصاد ، حيث سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره، وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، لتصوير أزمة العملة فى العام الماضى، والتى أدت إلى انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي، بأنها هجوم من قبل القوى الأجنبية تتعمد الإضرار بالاقتصاد التركى.

 

وأصبح العديد من الاقتصاديين الذين يتناولون الاقتصاد فى تركيا، خاصة أولئك المقيمين داخل البلاد، مترددين فى نشر آرائهم الحقيقية بسبب الخوف من رد فعل الحكومة. لم يعد هناك مجال للنقد الاقتصادى فى الصحافة التركية بعد تنحى كبار كتاب الأعمدة أو طردهم.

 

على ناحية أخرى، قال يالسين كاراتيب، كاتب عمود في جريدة بيرجون، إن التشريع المقترح يهدف إلى إسكات النقاد، فى نفس الوقت يترك وزراء الحكومة الذين يسعون إلى تضليل الرأي العام حول الآفاق الاقتصادية للبلاد دون عقاب. أشار كاراتيب إلى تقديرات النمو الاقتصادى والبطالة التى أجراها الوزراء خلال العام الماضى والتى لم تتحقق.