الغرب يقف في وجه الطاغية أردوغان بعد الاعتداء على سوريا.. وهذه سيناريوهات ضرب مقدراته

كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، أن أكثر من 275 ألف شخص نزحوا بسبب الغزو التركي الذى بدأ الأسبوع الماضي في المنطقة، ومن بينهم أكثر من 70 ألف طفل.

اتحد كل من الغرب والشرق في رفض العدوان سوى، دويلة قطر، وحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في ليبيا، وبدأ فعليا اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا جراء عدوانها على تركيا، وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا، وفنلندا والسويد وإسبانيا، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية، وأعقبهم كل من إيطاليا وبريطانيا، وكشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمام البرلمان، إن بلاده ستحظر صادرات السلاح إلى تركيا، معتبرا أن حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا.

بدورة أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا "التي يمكن أن تُستخدم" في الهجوم على شمال شرقي سوريا، مضيفا أمام مجلس العموم، أن صادرات الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا التي يمكن أن تستخدم في هذه العملية علقت، على أن تجرى إعادة نظر بالأمر، فيما أعلن  جوزيف بوريل مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبى، ووزير خارجية إسبانيا، أن "إسبانيا تحظر بيع الأسلحة إلى تركيا ردا على هجومها العسكرى فى الشمال الشرقى من سوريا، وبذلك فإن

أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد اتفقت على الحد من صادرات الأسلحة لـتركيا بسبب هجومها على المناطق الكردية شمال شرقي سوريا، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي، وقد أوضح دي مايو سبب ذلك، قائلا إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح "أمر يستغرق ترتيبه شهورا".

والولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات قوية أيضا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فورا هجومها العسكري على شمال شرق سوريا، وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.

وشملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.

الرئيس الأمريكي، أكد في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا، وأن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 %، مضيفا: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر"، مؤكدا على ضرورة أن تعطى تركيا أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية"، مضيفا: "نسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".