الأتراك يدفعون ثمن عدوان أردوغان لشمال سوريا.. عقوبات مدمرة للاقتصاد التركي

يبدو أن الأتراك سيتحملون ما جنته يد الرئيس التركي رجب طيب أدوغان من عدوان قواته على الشمال السوري وجرائم الحرب التي اتخذها ضد الأكراد.

في خطوة ربما تعصف بما تبقى من قواعد الاقتصاد التركي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على أنقرةوهددت بالمزيد ما لم توقف اعتداءها، فيما قررت دول أوروبية تعليق تصدير أسلحتها للحكومة أردوغان، فى الوقت الذى بدأت فيه شركات كبرى فى مراجعة خطط استثمارية لها فى تركيا بسبب العدوان.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الاثنين، أن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسئولين أتراك وكل من يشارك فى العمليات التركية. وتضمن قرار العقوبات الأمريكية تضمن تجميد أصول مسئولين أتراك فى الولايات المتحدة.

 وقال الرئيس الأمريكي، فى بيان نشره على حسابه على تويتر، إن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ100 مليار دولار مع تركيا، كما أن التعريفة الجمركية على الصلب المستورد من تركيا سترتفع من 25% إلى 50%. وقال فى تغريدة على تويتر إنه مستعد تماما لتدمير الاقتصاد التركى وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك فى السير على هذا النهج الخطير والمدمر.

 وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن العقوبات الجديدة ربما لا تكون كافية لإرضاء الكونجرس الذى سيعود للانعقاد اليوم الثلاثاء. وكان ترامب قد واجه تمردا نادرا من الجمهوريين فى الكونجرس بسبب موقفه من تركيا وسحب القوات. بينما قالت شبكة "سى إن إن" إن مساعدى البيت الأبيض كانوا يخشون أن يصوت الكونجرس لصالح فرض عقوبات قبل أن يفعل ترامب، والذى كان ليكون توبيخا للبيت الأبيض ويظهر أن سياسته إزاء سوريا لا تحظى بدعم كبير من جانب حزبه.

 وخشى المساعدون أن مشروع القانون الذى تقدم به السيناتور ليندسى جراهام فى مجلس الشيوخ كان سيتم تمريره بأغلبية تمنع نقضه من قبل الرئيس، وهو ما حدث عندما صوت الكونجرس فى عام 2017 لفرض عقوبات على روسيا.

من ناحية أخرى، تعهدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل بعد إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات الأسلحة، وهو الأمر الذى كانت تسعى إليه ألمانيا وفرنسا لكن لم تؤيده بريطانيا.

 وأكد المجلس الأوروبى، أن العدوان التركى على شمال سوريا سيكون له عواقب وخيمة، واكد أن بعض الدول الأعضاء فى الكتلة الأوروبية قامت بوقف صادرات الأسلحة.

 وفى إشارة على الثمن الاقتصادى الباهظ الذى ستدفعه تركيا جراء عدوان رئيسها على الأراضى السورية، قالت وكالة رويترز إن الليرة التركية قد هوت عقب العملية العسكرية التركية لتصبح أسوأ العملات الرئيسة أداءً خلال شهر أكتوبر، وهو ما رأت الوكالة أنه تحرك يبدو الأشد قتامة فى ظل ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة.

وفقدت الليرة التركية 5% من قيمتها هذا الشهر أمام الدولار، على الرغم من أرتفاع مؤشر إم إس سى أى لعملات الأسواق الناشئة 1.3%. وقال ريتشارد هاوس، خبير الأسواق الناشئة لدى ألاينس جلوبال إنفستورز، إنه يجد صعوبة فى رؤية أى حدث يصلح كمحفز إيجابى لتركيا فى الوقت الحاضر.. ما يحدث هو أمر مذهل تماما.

وفى نفس السياق، أعلنت شركة فولكس فاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، تأجيل القرار النهائى بشأن بناء مصنع للسيارات فى تركيا فى ظل الانتقادات الدولية للعدوان التركى على شمال سوريا ومخاوف من تداعيات محتملة تؤثر على سمعة الشركة.

 وقال متحدث باسم فولكس فاجن اليوم، الثلاثاء، بحسب ما قالت وكالة "رويترز"، إنهم يراقبون بحذر الوضع الراهن وينظرون بعين القلق إلى التطورات الحالية.

 وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاستثمارات التى تم تأجيلها تقدر بـ 1.3 مليار يورو، أى حوالى 1.4 مليار دولار، وهى أول إشارة على التداعيات الاقتصادية التى ستواجهها أنقرة بسبب عمليتها العسكرية فى سوريا.

 وكانت فولكس فاجن قد أسست فى وقت سابق هذا الشهر شركة فرعية لها فى منطقة مانييسا التركية، بينما قالت الشركة إنها كانت فى المراحل النهائية من المفاوضات ولم تتخذ قرارا بشأن المصنع.