«استعباد حديث» للعمال في قطر.. مونديال على جثث الفقراء

 

بعدما قادهم حظهم العثر إلى العمل داخل إمارة قطر وسط ظروف وأجواء لا تمت بصلة لمعايير حقوق الإنسان، لا يزال ملف حقوق العمالة الأجنبية «الفقيرة» داخل قطر يبحث عن قصاص عادل حتى الآن، خاصة وأن تميم بن حمد، ووالدته موزة، ورئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، هم من يقفون وراء تلك الأوضاع.

 

في تقرير جديد لها، دعت صحيفة لوتون السويسرية، الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر عقابا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين، وشكك الباحث في العلوم السياسية، بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، في شرعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين.

 

ووفقا لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حاليا 1.9 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد «استعباد حديث»، في وقت تقدمت فيه منظمة العمل الدولية  بشكوى بشأن «عدم امتثال قطر لاتفاقية العمل القسري واتفاقية تفتيش العمل».

 

وخلال التقرير الذي حمل عنوان «كأس العالم في قطر.. العمال المهاجرون يعانون وضعا غير إنساني»، طالب يماني الدول المنادية بحماية حقوق الإنسان بتكريس جهودها لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لحين التزامها باحترام حقوق الإنسان.

 

وبحسب الباحث السويسري، فإنه مع اقتراب تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن مناقشات عدة دول مشاركة في المونديال تتركز حول مدى شرعية إسناد تنظيم البطولة لقطر من الأساس.

 

واستند يماني، في حديثه على الإدانات الرسمية التي وجهتها منظمات دولية للدوحة ترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه حين تم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لقطر عام 2010، تعهدت الدوحة بالالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان، لكن الحقيقة أنها لم تنفذ تلك العهود.

 

ولفت إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق العمال المهاجرين فضحتها كل من باكستان والهند والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية، الأمر الذي يشكك في شرعية استمرار الفيفا في إسناد تنظيم الفعالية لقطر لإخلالها بالالتزامات. وأوضح أن هؤلاء العمال الأجانب تعرضوا لسياسة عمل تضر بهم، اجتماعيا وإداريا وماديا، وهم حاليا في وضع عام غير إنساني.

 

وبحسب الصحيفة السويسرية، فإنه رغم إعلان النظام القطري تحسين أوضاع العمال وإلغاء نظام «الكفالة»، فإنه لا يزال قائماً إلى الآن، لأن الواقع أكثر تعقيدا. وهنا عاد الباحث السويسري ليقول: «يبدو أن هناك حاجة إلى إصلاح أعمق؛ لأن أرباب العمل لا يزال بإمكانهم السماح أو منع الموظفين من مغادرة البلاد بأمر منهم».

 

ووفقا تقرير لمنظمة العفو الدولية، نشر في عام 2018، فإن السلطات القطرية لم تلغ نظام الكفالة بشكل كامل.