فضائح جديدة تكشفها «فونكو» عن ملف مونديال قطر 2022 .. فساد وعمالة منهكة

يبدو أن السياسة القمعية التي يتبعها نظام الحمدين في قطر، باتت مفضوحة أمام وسائل الإعلام الدولية، خاصة في ملف احتيالها لتنال فرصة تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وكشفت مجموعة «فونكو»، إحدى أشهر المنصات الإعلامية الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، ما يزال مثيرًا للجدل، في ظل الاتهامات بالفساد التي طالت عملية منح تنظيم البطولة للدوحة، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل المهددة لحياة العمال في مراكز الإنشاءات الخاصة بالبطولة».

يأتي ذلك، في ظل تباطؤ أعمال البنية التحتية للمنشآت الرياضية، والتي تأثرت بالهشاشة الكبيرة التي أصابت الاقتصاد القطري، ما يجعل وضع تميم، محرجًا أمام العالم، لاسيما وقد أدرك عدم جدارة قطر بتنظيم المونديال».

وأوضح تقرير «فونكو»، أن قطر، دائما ما تروج لتحسن أوضاع العمال، لكن الأمر لا يعدو كونه مجرد إدعاء، وسط استمرار لأوضاع العمل السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان التي لاتزال قائمة في مناطق الإنشاءات».

ونقلت المجموعة عن بنيامين بيست، وهو صحفي ألماني استطاع اختراق مناطق الإنشاءات القطرية ومراكز إقامة العمال الشهر الماضي، قوله: «تحدثت في قطر مع عدد كبير من العمال القادمين من نيبال، والهند، وبنجلادش، وجميعهم كانوا متخوفون من الحديث، ومن انتقام رؤسائهم، إلا أنهم في النهاية تحدثوا».

في نفس السياق، أكد تقرير ألماني، أن أوضاع العمالة في المنشآت الراضية يندى له الجبين، وأن الأوضاع غير الإنسانية التي تعانيها مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022، لازالت قائمة ومستمرة دون أدنى محاولة لإصلاح من هذه الأوضاع المؤلمة أو حتى توفير بيئة آدمية للعمال، وسط تجاهل المسؤولين في الدوحة في ظل عدم التزامهم بأي وعود».

على الجانب الأخر، رصدت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، تقريرًا مفصلا عن المعاناة الاقتصادية التي تعيشها قطر، وحالة التباطؤ في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، خاصة مشروعات بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر 2022، بعد احتيالها في ملف التنظيم، وسط قرعة شابها الكثير من الجدل، والتي تخضع تفاصيلها حاليا لتحقيقات مشتركة من جانب الفيفا وعدد من الدول.

وذكر تقرير بلومبرج، أن قطر، تمر بحالة من الهشاشة الاقتصادية وتباطؤ في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم، والتي تبلغ تكلفتها نحو 200 مليار دولار، موضحًا نسبة تقلص أعمال البناء والتي بلغت 1.2% عن العام السابق، خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2019، وتراجعت لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية، بعدما كانت تحقق في وقت سابق نموا بنسبة 18% سنويا، مع نهاية عام 2012.

في نفس السياق، ذكر تقرير نشره موقع مباشر قطر، انكماش قطاع التشييد في قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 بمعدل بلغ 1.2%، خاصة في ظل خسارة العقارات القطرية قدرتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة، الأمر الذي أجبر المستثمرين الحاليين على تعليق أعمالهم، مما أثر بالسلب على السوق العقاري القطري ودخوله إلى مرحلة الخطر، خاصة بعد الضربات الموجعة المتتالية التي تلقتها الشركات، على الرغم من حجم التسهيلات التي قدمتها الدوحة للمستثمرين الأجانب من أجل الحفاظ عليهم.

وخلال الأشهر الـ 6 الماضية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر، من غير حساب النفط والغاز، نموًا بأقل من 2%، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة الهشاشة الاقتصادية التي تشهدها قطر، نجم عنه تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، متأثرا بتقلص السيولة المالية وعزوف الاستثمار.