كشف تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعى تمهيداً لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة
وأكدت الوزارة على أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن، وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع كل ٍمن السوق المحلي والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها فى تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلى، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة فى استيراد الجمبرى من الخارج.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية، مُؤكدةً أنه لا صحة لدخول شحنات زراعية مستوردة بالأسواق المصرية غير مُطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماماً وتخضع للفحص من قِبل الحجر الزراعي المصري طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء تُفيد باستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وأن كافة المخصبات المستخدمة حيوية ومُطابقة للمعايير القياسية وتخضع لرقابة مُشددة من قبل الوزارة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن المخصبات الحيوية التي يتم استخدامها في الصوب الزراعية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية، والتى تُستخدم كسماد أو كمبيدات فى الأراضى الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادى التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الرى، كما تعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضاً مصادر غذائية للنبات بديلاً عن الأسمدة المعدنية، والتى لها الأثر فى تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف فى استخدامها.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء حول وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، مُؤكدةً على عدم وجود أى نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، حيث أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطى كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج، مُشيرةً إلى أن مصر تستهلك نحو 50% فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين.
وأكدت الوزارة على أن مصر تُنتج 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنوياً و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و400 ألف طن سماد بوتاسي، بما يغطى كافة الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى، كما أنه يتم تصدير الفائض من الأسمدة للخارج بما يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، ويقوى الاقتصاد الوطنى
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن الختان يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث فى مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتاباً دورياً في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التى تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث فى جميع مناهج هذه البرامج التى تستهدف جميع أفراد الفريق الصحى.
ونفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء حول قيام الوزارة بتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كافي، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأكدت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع مما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، مُشددًة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقاً لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات مُسبقة الدفع.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه، وتداولها بالأسواق بدايةً من شهر أكتوبر المقبل، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لهذه الشائعة فى تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداًَ أنه لا نية لإصدار أى عملات نقدية جديدة سواء فئتى 500 و1000جنيه أو أى فئات أخرى، مُشدداً على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هى بشكلها المتعارف عليه دون أى تغيير أو طرح لأى عملات جديدة، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة.
وأشار البنك المركزي إلى أن عملية إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية مُعقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مُؤكداً على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتاً إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه هى أكبر فئات النقد الورقية فى مصر حالياً، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، مُشددةً على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأكدت الوزارة على أنها قامت على الفور بعد وقوع الحريق بإرسال فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى شارع المعز؛ للتأكد من سلامة المباني الأثرية، والذي يعتبر متحفاً مفتوحاً للعمارة والآثار الإسلامية، حيث يضم الشارع العديد من أهم وأجمل آثار العالم الإسلامية، لافتةً إلى اتباع كافة إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.
كما نفت الوزارة حقيقة ما تم تداوله من صور تُفيد بقيام وزارة الآثار بتغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد، وأن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية، مُؤكدةً أن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالمياً في ترميم الآثار؛ من أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قصر البارون؛ تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 85% من أعمال الترميم، التي شملت الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والبدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتخطط الوزارة لتحويله إلى معرض يحكي تاريخ هيليوبوليس بعد افتتاحه.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، تواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، مُشددةً على أن مصر لا تتعرض لأى كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائياً، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وفى سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض الهند الموسمىى الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، وتعمل هذه الكتل الهوائية على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها.
ونفت شركة العاصمة الإدارية ما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة تعقد الإجراءات، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له، مُؤكدةً أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار، مُشددةً على حرص الدولة كل الحرص على جذب وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
