«زيادة التبادل التجاري».. خطة أردوغان لاستغلال العراق في الهروب من العقوبات الأمريكية

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعي إلي تحويل العراق إلي ممر أمن له من أجل التهرب من العقوبات الأمريكية المتوقعة عليه بسبب منظومة صواريخ S-400 الروسية، حيث ستقوم تركيا بتحويلها إلي ممر تجاري للوصول إلي دول الخليج العربي ومناطق أخري من العالم

وتنظر تركيا إلى العراق كمصدر للعملة الصعبة ومنطقة مناورة مالية لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، لذلك تسعى إلى تحويل بلاد الرافدين إلى ممر تجاري لتركيا عبر العمل على مشاريع مثل السكك الحديدية، وتفعيل اتفاقيات تؤمن للأتراك خطوطًا بحرية وبرية؛ إلى جانب نقل أنشطة بعض الشركات التركية إلى العراق، وكلها خطوات تهئ لأنقرة بنية تحتية تسمح لها بالتهرب من أية عقوبات.

ويحذر عراقيون من أن تركيا تعبث بنسيج العراق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لبلورته وتوظيفه وفق مصالحها، ويتساءلون عما يمكن أن يحصل على الأرض العراقية من مشاريع تدعم الاقتصاد التركي، وتقوم بتسخير الطاقات والقدرات العراقية لمصلحته.

كما يسعي أردوغان لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية المقبورة، بإبعاد العراق الذي يعاني اقتصاديًا وسياسيًا عن محيطه العربي، عبر الترويج لاعتبار نظامه أكبر مُساهم في عملية إعادة الإعمار منذ 2004.

وبالنظر إلي شكل ميزان التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد سنجد أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل 16 مليار دولار، في الوقت الذي لا يتجاوز 2.5 مليار دولار بين العراق وكل الدول العربية.

إلى جانب ذلك تسيطر أنقرة على 400 شركة كبرى داخل العراق تعمل في قطاعي البترول والطاقة، وتعهدت بدعم خطة إعادة الإعمار بـ 5 مليارات دولار، خلال مؤتمر المانحين العام الماضي.

علاوة على ذلك فإن أنقرة تمتلك قطاع مقاولات ضخم، وهو قطاع له مكانة هامة في سوق التعهدات العراقي، منذ دخل السوق العراقية للمرة الأولى في 1981، وازدادت أنشطته بشكل كبير بعد الغزو الأمريكي عام 2003، إذ ساهمت شركاته في إنجاز 645 مشروعًا، في مجال البنى التحتية، والفوقية، في الفترة ما بين 2003 و 2012، بقيمة 12.9 مليار دولار.

ويستهدف أردوغان إعادة العلاقات التجارية إلى ما قبل ظهور تنظيم داعش، الذي تسبب في انخفاض حجم التبادل من 16.7 مليار دولار عام 2013 إلى 10 مليارات في 2017، وتوقف عدد كبير من مشاريع البنى التحتية والاستثمارات المشتركة.

في يناير الماضي، زار وفد اقتصادي تركي بغداد، وتعهد بزيادة حجم التعاون إلى 20 مليار دولار خلال 2019، وتوسيع آفاق التعاون المُشترك وإقامة معرض اقتصادي دولي بشكل دوري في بغداد.

نظام إردوغان لا يضيع وقتا وأعطى تعليمات لحكومته لإنشاء معبر حدودي ثالث إلى جانب الموجودين بمحافظة دهوك بإقليم الشمال: إبراهيم الخليل (فيشخابور) وسرزيرة (أوزوملو) لتسهيل دخول البضائع إلى أراضي العراق.

البيانات الرسمية التركية تشير إلى أن العراق ارتقى إلى المرتبة الثانية من حيث استيراد المنتجات التركية عام 2011، وأن قيمة الصادرات التركية إليه ارتفعت لتصل إلي حدود 12 مليار دولار في 2013، واحتلت بغداد المرتبة الرابعة بين أكثر البلدان استيرادًا من تركيا العام الماضي، في حين سجلت قيمة الصادرات التركية إلى بغداد عام 2003، نحو 870 مليون دولار فقط.

من جانبه قال إسماعيل غولا رئيس مجلس المصدّرين الأتراك أن ما يصل إلى 12 ألف شركة تركية في مختلف القطاعات، تصدّر منتجاتها حاليا إلى العراق، لكن بحسب مراقبين، فمن المتوقع أن تصبح السوق التركية المصدر الأساس لمختلف واردات السلع إلى العراق .

من ناحيتها ربطت وكالة بلومبرج بين تحركات جاويش أوغلو لافتة إلى أن أنقرة وجدت في نفط العراق ضالتها.

تحليلات بلومبرج تتماشى مع تحركات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الذي جاب في زيارة قصيرة ومكثفة لم تتعد 48 ساعة، العراق من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال مع التوقف في العاصمة بغداد، أكد أهمية العراق بالنسبة لتركيا، وأبدى استعداد بلاده للتعاون "حول تزويد بغداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين والاستفادة من القرض التركي.