كيف حول الديكتاتور أردوغان تركيا إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم؟.. تقرير حقوقي يجيب

 

بعد تطبيق حالة الطوارئ في البلاد بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدته في 15 يوليو 2016 كشف تقرير دولي جديد غياب حرية الصحافة في تركيا على يد الديكتاتور رجب طيب أردوغان.

 

 المرصد الدولى لحقوق الإنسان (IOHR)، بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن للمؤثر، تقدم بتقرير إلى الأمم المتحدة يبحث فى تسع قطاعات متعلقة بحرية التعبير والتى تحتاج إلى إصلاح عاجل فى تركيا وفق صحيفة زمان التركية.

 

وتأتى أهمية التقرير فى أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه أمام الأمم المتحدة.

 

وقالت ڤاليرى پياى، رئيسة المرصد الدولى لحقوق الإنسان، أنه وفقًا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هى أسوأ سجان للصحفيين فى العالم حيث تم إلقاء القبض على حوالى 300 من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وتعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفى والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحفيين الذين ما زالوا فى السجن بما فى ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة 191 صحفيًا فى الوقت الحالى.

 

وناشد المشاركون فى التقرير حكومة تركيا بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير فى البلاد والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا.

 

وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فورًا، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسماح للمراقبين الأجانب بالإطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليًا فى تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق.

 

وفتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب فى تركيا مطالبًا حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم.

 

وتقدم المرصد الدولى، بمقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب بما فى ذلك المادتان 2/6 و2/7 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 6-220 و 8/220 و 314 من قانون العقوبات لتضييق نطاق تعريفات “الإرهاب” و”الجريمة المنظمة” و”نشر الأكاذيب”.

 

واقترح التقرير عدم تجريم التشهير من خلال إلغاء المواد  125 و301 من قانون العقوبات  التركى مع إصلاح قانون الالتزامات المتعلق بالتشهير المدنى لضمان توافر وسائل دفاع عن حرية التعبير ملائمة وحقيقية أو من أجل الصالح العام وللحماية من إساءة استخدام الدعاوى القضائية لإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين.

 

وناقش التقرير الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة متضمنًا إلغاء أى قيود أو لوائح قد تضع وسائل الإعلام تحت تأثير سياسى أو تضعف الدور الحيوى للإعلام كوسيلة رقابة عامة، لا سيما الرقابة على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون RTÜK وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتركيا BTK، وتعزيز تنوع وسائل الإعلام ومنع هيمنة أو تمركز وسائل الإعلام بصورة غير مبررة مع شفافية ملكية وسائل الإعلام والإعلان عن هوية مالكيها.

 

وطرح المرصد الدولى لحقوق الإنسان، قضية ضمان سلامة الصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، وضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وسياسية لمنع الاعتداءات على الصحفيين والقضاء على حالات الإفلات من العقاب فى أحداث العنف والترويع تجاه الصحفيين.

 

واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية رقم 6532 وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية، مع تعديل القانون 5651 لحماية حرية التعبير على الإنترنت وضمان أن أى حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام “مثل الشبكات الاجتماعية” له مبرراته وفقًا للمعايير الدولية.