في عرف أردوغان يجوز.. الحكومة التركية تستولي على أرباح البنك المركزي

خبراء أكدوا أن قرار وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يقود البلاد إلي الهاوية، ويزيد عجز الميزانية في العام الجاري، وأن أرصدة البنوك ستتأثر بشكل كبير، بعد تغول الحكومة على أرباح البنك المركزي للمرة الأولى.

ألبيرق أعلن توفير قروض بقيمة 20 مليار ليرة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح قروض بقيمة مليون ليرة لشركات التصنيع والتصدير، و500 ألف ليرة للقطاعات الأخرى، في إطار جملة القروض التي يوفرها 13 بنكًا، للمؤسسات المهددة بخطر الإفلاس.

صهر إردوغان وعد بتطبيق معدل فائدة بنسبة 1.54% شهريا، على القرض طويل الأجل ( 36 شهرًا أو أكثر)، وقال "هذه القروض ليس لها أي تأثير على خزانتنا، هو طلب يتم تقديمه ضمن حدود صندوق ضمان الائتمان".

عضو هيئة التدريس في جامعة آلتن باش خيري كوزان أوغلو صرح لصحيفة "يني تشاغ" أمس الجمعة أن منح القروض منخفضة الفائدة، وفترة سماح مدتها 6 أشهر، يلحق الضرر بالميزانية العامة للبنوك، وأن خسائر الاقتصاد التركي لن تتوقف، فى ظل تدخلات الرئاسة التركية.

خبيرة الاقتصاد في جامعة ميديبول أيسيل جوندوغدو قالت إن القروض هدفها إعادة تنشيط الشركات المثقلة بالديون والقروض، لفترة قصيرة، وإن سياسة الحكومة لن توفر حلولاً دائمة لمعضلة الاقتصاد.

 مضيفة: النمو الاقتصادي التركي انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا أسوأ أداء في عامين، وكل المؤشرات تؤكد استمرار الأداء السيئ خلال العام 2019.

أوجور جورسيس المحافظ السابق للبنك المركزي التركي توقع أن تصل الأرباح إلى 35 مليار ليرة، يذهب منها 20 مليارا إلى الخزانة العامة في صورة إيرادات، لكنه ليس حلا للكارثة القائمة.

دورموش يلماز نائب زعيم الحزب الصالح القومي المعارض والمحافظ السابق للبنك وصف خطة الحكومة بأنها تحرك يائس، لمواجهة العجز المزمن فى السيولة النقدية، ينتهج سياسات قصيرة الأمد، دون النظر إلى تبعاتها الخطرة، على المدى البعيد.

الكاتب الصحفي ذو الفقار دوغان تناول القرار قائلا إنه سيمنح حكومة "العدالة والتنمية" تدفقًا كبيرًا من السيولة النقدية، قبيل الانتخابات المحلية، المزمعة مارس المقبل، متوقعا أن يؤثر سلبا على أي مؤسسة مملوكة للقطاع العام، إلى ما يقارب 50% من أسهمها، ومنها أكبر البنوك التركية، إضافة إلى مقدمي الخدمة البريدية الوطنية والخطوط الجوية، وشركة شايكور عملاق صناعة الشاي المملوكة للدولة وغيرها.

دوغان أضاف فى مقال بموقع "أحوال تركية" أمس الأول الأربعاء "سيؤثر القرار أيضاً على البنك المركزي، إذ تمتلك الخزانة العامة الحصة الأكبر لدى البنك، ووزارة الخزانة هي التي تحول أرباحها كل عام عادة، بعد الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة في أبريل". 

وتابع  "باختصار، يهدف التعديل إلى تزويد الخزانة بأموال نقدية تصل إلى حوالي 50 مليار ليرة (9.27 مليار دولار) بحلول نهاية الشهر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد".

وخلص دوغان إلى أن "استقلال البنك المركزي وهويته المؤسسية وإرادته لم يتم القضاء عليها كما هو الوضع اليوم، لم تكن هناك أي فرصة في السابق لتضطر الحكومة لأن تأخذ أرباحاً منه، أو غيره من البنوك والمؤسسات العامة مقدمًا".

مختتما "ما نراه الآن يُظهر محاولات الحكومة المحمومة للحفاظ على عجلة الاقتصاد، وعمل الدولة ومواصلة دفع الأجور للمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن استعدادها لانتهاج حتى أكثر الأساليب تدميراً للفوز في الانتخابات".

تعاني تركيا من انهيار اقتصادي غير مسبوق فى جميع القطاعات، أدى إلى ارتفاع جنوني في السلع الأساسية، وصل في المواد الغذائية إلى 42.66%، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي، و49.31% مع بداية السنة الجديدة.

الليرة هوت في أغسطس، لتفقد 47% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن استقلال البنك المركزي، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

حزب إردوغان الحاكم، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور 25%، ليصل إلى 2020 ليرة، ليضيف نقطتين مئويتين إلى التضخم البالغ 40%.

الإجراءات الأخيرة أثبتت عجز النظام عن السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة المحلية، ما ينبىء بشتاء عاصف قد يودي بحزب إردوغان للهاوية في مارس، على عكس ما أراد من قرارته الاقتصادية المتهورة.