تعرف على أسباب اجتماع رئيس الوزراء مع شركات الأسمنت المصرية

يواجه قطاع الأسمنت في مصر تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، نتيجة التطورات التي طرأت على القطاع بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ترتب عليها زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع عن حجم الطلب على الأسمنت في الفترة الأخيرة، وهو ما يفسر الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، بحضور وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية.

وتسعى الشركات العاملة في قطاع الأسمنت إلي بحث التدابير اللازمة لتقديم حوافز من شأنها التغلب على حالة الركود التي يعاني منها القطاع حاليا، فعلى الرغم من مشروعات البناء الضخمة، فقد انخفض الطلب على الأسمنت بين عامي 2017 و 2018، نتيجة وجود فوائض إنتاج كبيرة لدى الشركات بالتزامن مع تراجع حجم الطلب على الأسمنت، حيث رصدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع إلي 81.2 مليون طن بنهاية عام 2018، في حين تراجع الطلب على الأسمنت ليصل إلى 51 مليون طن، ترتب عليه وجود فجوة تصل إلى ما يزيد عن30 مليون طن.

وأعتبرت شعبة منتجي الأسمنت، أن الفجوة بين الطاقات الإنتاجية والطلب أدى إلى إنخفاض معدلات التشغيل، وأيضا تراكم الانتاج وبلغ حجم مخزون الكلينكر المتراكم "المادة الخام للأسمنت" نحو 7.1 مليون طن.

وتتوقع شعبة منتجي الأسمنت في عام 2019، أن تزيد الطاقة الإنتاجية نظرًا لإدخالات جديدة لتصل إلى 83.5 مليون طن، وينخفض الطلب مقارنةً بعام 2018 مما يؤدي إلى زيادة في الطاقة المفرطة، مشيرة إلى أن مشروعات الإسكان الصغيرة والمتوسطة تعد هي المحرك الرئيسى للطلب على الأسمنت في مصر خلافًا لما هو شائع، وتتراوح مساهمة هذه المشروعات بين 70-90% من إجمالي الطلب على الأسمنت فى مصر مقابل 10-25% للمشروعات القومية ومشروعات إسكان الدرجة الأولى.

ويعمل في قطاع الأسمنت في مصر 19 شركة، موزعة بين 47 خط إنتاج، وتوزع الطاقة الإنتاجية في مصر بين 19.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج مملوكة للدولة، مقابل 61.7 مليون طن مع 37 خط إنتاج قدرة إنتاجية مملوكة للقطاع الخاص، وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية.