لو تاجر أسمنت أو جزار .. اعرف مصلحة الضرائب هتحاسبك إزاي؟

تواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها من أجل حل القضايا العالقة مع فئات التجار، وضم قطاعات تجارية جديدة إلي منظومة الضرائب بما يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة وزيادة الموارد، ومن بين هذه الفئات نشاط تجارة الأسمنت والجزارة، حيث وقعت المصلحة اتفاقيتين للمحاسبة الضريبية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لوضع ضوابط المحاسبة الضريبية للنشاطين.

وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب كانت تعمل لانجاز كافة الاتفاقيات للأنشطة المختلفة مع اتحاد الغرف التجارية، وأن المصلحة حريصة كل الحرص على حل وانهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي ،وذلك من أجل مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة فئات الممولين، مشيرا إلي أن هذه الاتفاقيات تأتي انعكاسًا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على كل من نشاط تجارة الأسمنت ونشاط الجزارة من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.

وسبق التوصل لهاتين الاتفاقيتين، إجراء دراسة شاملة لكل نشاط والاطلاع على عدد من ملفات ممولي تلك الانشطة بالمأموريات المختلفة، وكذلك بعد أن تم عقد العديد من الاجتماعات مع كل من شعبة مواد البناء، وممثلي نشاط الجزارة بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب ضوابط التعامل الضريبي مع نشاط الأسمنت، حيث تم الاتفاق على أسس محاسبة هذا النشاط، موضحا أنه بالنسبة للحالات الدفترية والتي يتقدم فيها الممول بإقرار ضريبي مستندا لدفاتر وحسابات منتظمة فسوف يتم المحاسبة ضريبيا وفقا لهذه الدفاتر والسجلات، أما بالنسبة للحالات التقديرية فلقد أوضح أن هناك مجموعة من الأسس سيتم المحاسبة على أساسها فهناك ضوابط لتحديد رقم الأعمال، حيث يلتزم الممول بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت التي تعامل معها خلال سنوات المحاسبة، وفي حالة عدم تقديم تلك الشهادة فإن المأمورية ستقوم بإجراء مصادقات أو الاطلاع لدى الشركات المنتجة للأسمنت المتعامل معها الممول للوقوف على أنواع وكميات وقيمة المسحوبات من الأسمنت وكافة المزايا الممنوحة.

وبيّن رئيس المصلحة، أن رقم الأعمال سيتم تحديده بعد مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط، ومعاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط وموقع ومساحة المنشأة وأنواع وكميات وقيم الأسمنت، بالإضافة إلي أسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة المنتجة وعدد العمال، كما سيتم الاطلاع على كل من المستندات الموجودة لدى الممول مثل العقود والفواتير وغيرها، والاطلاع على الإقرارات الضريبية المقدمة "دخل وقيمة مضافة" للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عن سنوات المحاسبة، وأيضا الاطلاع على تقارير الفحص وبيانات التعامل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، كما سيتم تحديد سعر بيع طن الأسمنت وفقا لكل من قائمة الأسعار بالمستودع، والأسعار بالشهادات والأسعار السائدة في السوق  .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أنه تم تحديد نسبة صافي الربح "التجارة ـ التوريدات" سيكون وفقا لشرائح كميات المبيعات، كما يلي الشريحة الأولى والتي تشمل 3000 طن فأقل تكون نسبة صافي الربح 4%، والشريحة الثانية والمتضمنة أكثر من 3000 طن حتى 5000 طن تكون نسبة صافي الربح 2.5%، والشريحة الثالثة من أكثر من 5000 طن حتى 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 2%، والشريحة الرابعة أكثر من 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 1.75%.

أما فيما يتعلق باتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة، فقد تم الاتفاق على أسس المحاسبة التالية، حيث يتحدد رقم الأعمال بالمعاينة لكميات اللحوم، ويتم ذلك على مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع ومرة أخرى في منتصفه وذلك في الأيام العادية، وسوف يراعى في الأقاليم بخلاف القاهرة والاسكندرية تقدير كمية اللحوم بالمعاينة وبيانات المجزر.

ومن الىمقرر أن يتم احتساب نسبة تشفية قدرها 27% مقابل العظم والشغت والعروق والدهن وغيرها، مشيرا إلى أنه عند المحاسبة سيراعى أن تكون أيام العمل 48 أسبوع في السنة، إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك وعلى المأمورية أن تقوم بالتحقق من جدية الاخطار .

واستكمل حسين، أنه تم الاتفاق على أنه إذا كان سعر بيع الكيلو 90 جنيها فأقل فإن نسبة صافي الربح ستكون 4%، وإذا كان سعر بيع الكيلو أكثر من 90 جنيها فإن نسبة صافي الربح ستكون 3%.