القرار 43 يثير أزمة بين المستوردين في الغرفة التجارية.. 70% انخفاض في أعمال القطاع

وينص القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

 

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتبى، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.

كانت الغرفة التجارية فى القاهرة خطابت وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار مارس الماضى بشأن تطبيق القرار رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة، للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.

 

وبشأن استيراد السلع غير الأساسية، أكد قناوي، أن مصطلح السلع غير الأساسية شهد ضم سلع كثيرة مثل الأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية فهذه سلع ليست ترفيهية ورغم ذلك شملها القرار، لافتا إلى أن هناك تعتيم على عدد المصانع المسجلة وكذلك نفتقر إلى بيانات محددة عن حجم الاستيراد السنوى.