نمو مرتفع وتراجع في العجز والبطالة.. المالية تكشف حصاد برنامج الإصلاح في 3 سنوات

للعام الثالث على التوالي، تحقق مؤشرات الاقتصاد المصري خطوات ناجحة، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي تبنته الحكومة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن.

وعددت وزارة المالية مجموعة المؤشرات الاقتصادية حصاد العام المالي المنتهي 2018/2019، ومن أبرز هذه النتائج تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يوليو 2019، مقارنة بـ30% في يوليو 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو ما يعكس أن الاقتصاد المصري يمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادى، بدأ يؤتى ثماره فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، تُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُلبى طموحات الشعب المصرى.

وأوضحت المالية، أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى أعلى معدل نمو منذ سنوات، ليصنف ضمن أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف فى الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من 6%، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45%، يليها الصادرات بنحو 34%.

ورصدت وزارة المالية إلى نجاح مصر خلال العام المالى2018/2019 فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية التى جعلتها فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

واعتبرت وزارة، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التى شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، وتحقيق فائض أولي 2%، وخفض العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى8.9% في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.