موديز ترشح الاقتصاد المصري لقيادة معدلات النمو في المنطقة على المدي المتوسط

رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يؤدي التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة منذ عام 2016 إلي تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلي 6% بحلول 2021.

وأعتبرت الوكالة في تقرير صادر عنها، أن وتيرة النمو المتوقعة ستفوق الاقتصادات الأخرى التي يجري تصنيفها عند نفس مستويات تصنيف الاقتصاد المصري عند التصنيف "B " خلال العامين المقبلين، على افتراض قيام الحكومة المصرية بالاستفادة مما أسماه التقرير "جاذبية أسعار" أصولها بعد تعويم الجنيه.

وتوقع تقرير الوكالة أيضا، أن تواصل مصر الالتزام بنظام السياسة المالية المتبع حاليا، حتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من العام الجاري، والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام.

ويكمل التقرير، أن مصر ستتمسك بالسياسات المالية الحالية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام، بالنظر إلى الصدمات التي استطاع الاقتصاد امتصاصها خلال الموجة البيعية بالأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام الماضي من خلال التدابير المعتمدة لحماية الانضباط المالي في تلك الفترة.

وتجري بعثة صندوق النقد حاليا بالقاهرة مراجعة نهائية للاقتصاد المصري، تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

ويرى تقرير وكالة التصنيف الائتمانى، أن توفير فرص العمل خاصة للنساء يعد جزء لا يتجزأ للحفاظ على نمو أكثر شمولا والسماح للبلاد، عن طريق استيعاب عدد أكبر من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في ضوء معدل الخصوبة المرتفع نسبيا في مصر وارتفاع متوسط نسبة البطالة بين الشباب.

واستبعدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حدوث أي نوع من الاضطرابات الاجتماعية أو عدم الاستقرار على المدى القصير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العبء الثقيل الذي وضعته ثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري، ولكنها أشارت أيضا إلى أن الاضطرابات الاجتماعية قد تمثل مشكلة على المدى المتوسط والطويل من شأنها أن تقوض إمكانات النمو.