الاقتصاد المصري في صدارة توقعات معدلات النمو في المنطقة بشهادة دولية

توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يفوق دول المنطقة خلال العام المالي المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن متوسط النمو بمنطقة الشرق الأوسط سيصل إلي 1.9% في العام المالي الجاري و2.8% في العام المالي المقبل، بينما قد يبلغ متوسط النمو في مصر 5.3% و5.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل على الترتيب.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لوكالة التصنيف الائتماني، أن النمو الاقتصادي المصري على المدى القصير سيكون مدفوعا بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشروعات البنية التحتية الحكومية، فيما توقع التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي والصادرات بوتيرة بطيئة.

وأعتبر التقرير "التضخم المتصاعد" أحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، نظرا لأنه سيضغط على الاستهلاك الخاص على المدى القريب ويبطئ من وتيرة توفير الوظائف، وهو ما سيحد بدوره من الاستهلاك الخاص، بينما توقع التقرير أن تتلاشى تلك الضغوط فيما تبقى من 2019 ما سيسمح للاستهلاك الشخصي للصعود مجددا ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الأساسي.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة وانعكاسها على بيئة الاستثمار، يرى تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن السياسة التيسيرية التي تبناها البنك المركزي والائتمان الأقل تكلفة يعد أمرا إيجابيا لوتيرة النمو الاقتصادي المصري، حيث يساعد هذا الوضع في تسهيل الاستثمار وتوفير فرص عمل والتشجيع على الاستهلاك، وتتوقع التقرير أن يقبل البنك المركزي على خفض الفائدة مرة أخرى بنحو 100 نقطة أساس قبل نهاية ما تبقي من عام 2019، مشيرا إلي أن المخاطر المتعلقة بمزيدا من تيسير السياسة النقدية تبقى مخاطر جوهرية.

ورصدت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي محصلة النتائج التي حققها الاقتصاد المصري منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق في نوفمبر 2016 وحتى الآن، وذلك على مستوى أبرز مؤشرات الاقتصادي.

وتتلخص نتائج مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في مستقبل معدلات النمو والتي بقيت عند 5.9% في العام المالي المقبل، و6% في العام المالي 2021/2020، وعزا الصندوق في مراجعته تراجع معدلات البطالة إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ العام 2011، نتيجة تسارع وتيرة النمو الاقتصادي من 4.2% في العام المالي 2017/2016 إلى 5.3% في العام المالي 2018/2017، مدفوعا بتطبيق السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة والتي قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادي.