ماذا يعني التنفيذ الإليكتروني للسيطرة على عجز الموازنة؟

بعد مرور عدة أشهر على بدء تطبيق التنفيذ الإليكتروني للموازنة العامة للدولة، أصبح من الممكن تقييم التجربة ومدى نجاحها في الأهداف المرجوة منها، وهو ما قامت به وزارة المالية باستعراض تقريرًا حول نجاح التجربة خلال العام المالى الماضى 2018/2019، واطمأنت على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى.

ويشكل التنفيذ الإليكتروني للموازنة العامة للدولة أحد التحديات الرئيسية لتحقيق الانضباط المالي، وخطوة من أجل إحكام السيطرة على أوجه الصرف المختلفة لأجهزة الموازنة العامة للدولة، وضمان عدم تجاوز تلك الجهات المخصصات المالية المرصودة لها وذلك بشكل لحظي،  

وتشمل منظومة التنفيذ الإليكتروني للموازنة العامة للدولة عدة فوائد مختلفة، وعلى رأسها المساهمة فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

ومن أبرز نجاحات تطبيق المنظومة الجديدة، أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وسبق تطبيق منظومة التنفيذ الإليكتروني ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب نحو 14 ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، كل فى نطاق اختصاصه، بالإضافة إلي إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية، بما يُحقق أهداف الشمول المالى.

وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة عند مستوى 7.2% في موازنة العام المالي 2019-2020، مقابل عجز موازنة مستهدف عند 8.4% في العام المالي المنتهي 2018-2019، وتتوقع الموازنة الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89% بنهاية يونيو 2020.