اعرف موازنتك.. هنستلف كام السنة دي لتغطية عجز الموازنة العامة؟

يطالعنا البنك المركزي المصري كل أسبوع بالإعلان عن طرح أذون وسندات خزانة بصفة منتظمة لصالح وزارة المالية بمليارات الجنيهات، بأسعار فائدة تخضع للعرض والطلب، وذلك نتيجة لحاجة وزارة المالية إلي مصادر لتغطية العجز القائم في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية، وفي هذا الإطار يكشف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، العجز المتوقع بعد خصم المصروفات العامة من الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة.

 

ويظهر مشروع موازنة العام المالي الجديد، أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية يمثل المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال السنة المالية، عن طريق أذون وسندات على الخزانة العامة.

 

ونتيجة للتقديرات السابق عرضها والخاصة بالمصروفات والإيرادات وصافي الحيازة فإن العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، يصل إلي نحو 445 مليار و140 مليون جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه، وبمراعاة صافي حصيلة الخصخصة البالغة نحو 250 مليون جنيه "بالسالب"، يصبح المطلوب تمويله خلال السنة المالية 2019/2020 نحو 820 مليار و956 مليون جنيه، موزعة بين نحو 6 مليار و935 مليون جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة، والباقي البالغ 814 مليار و21 مليون جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.

 

وقدر مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي المصروفات خلال السنة المالية الجديدة بنحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، وتشمل كلا من الأجور وشراء المستلزمات من سلع وخدمات وفوائد القروض، بالإضافة إلي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات"، وكانت في المقابل تقديرات الإيرادات خلال العام المالي الجديد نحو تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه.

 

ويترتب على عدم قدرة الإيرادات المتاحة على تغطية المصروفات العامة وجود فجوة تمثل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة ويصل هذا العجز إلي 440 مليار و135 مليون جنيه، أما بالنسبة لصافي حيازة الأصول المالية فهناك 5 مليارات و5 ملايين جنيه تمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحا منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد أقساط القروض، ومن المقدر أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة نحو 445 مليار و140 مليون جنيه وهو يمثل العجز النقدي للموزانة العامة مضافا إليه أو مطروحا منه صافي حيازة الأصول المالية وهو العجز الذي يتطلب الأمر البحث عن مصادر لتمويله.