السندات الخضراء.. بديل الدولة في تمويل المشروعات والسيطرة على عجز الموازنة

تعكف وزارة المالية على وضع التدابير والإجراءات اللازمة من أجل مراجعة الدين العام وتحقيق فائض أولي مستدام، ومن بينها كان التركيز على تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق السندات الدولية طويلة الأجل، ولكن السيطرة على مستويات الدين العام قد يكون مهدد بالمخاطر حال استمرار الحاجة إلي الاقتراض لسد العجز في الفترة المقبلة.

تأمين مستهدفات العجز المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كان يستوجب مزيدا من الإجراءات ومن بينها مقترح طرح الحكومة لأول سندات خضراء خلال 6 أشهر مقبلة لتمويل أنشطة مستدامة، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الموضوعة على قائمة اهتمامات الدولة في السنوات المقبلة، ولكن ما هي السندات الخضراء، وكيف يمكن أن يكون بديلا للموازنة العامة في تمويل المشروعات؟

ما هي السندات الخضراء؟

السندات الخضراء، هي آلية من الآليات المتاحة للحصول على تمويل مخصص لمشروعات تتعلق أهدافها بالمناخ أو البيئة، وتبقى أحد خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية.

ومن المتوقع أن تفوق إصدارات السندات الخضراء 130 مليار دولار هذا العام وفقا لتقدير البنك الدولي، مقابل 81.6 مليار دولار تم إصدارها العام الماضي، وينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخياً مع قدرتهم على تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.

متى صدر أول سند أخضر؟

تُصَنّف مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من رواد تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.

ويحتل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مكانة رائدة في السوق كأكبر جهتي إصدار للسندات الخضراء، حيث يقومان بتعبئة الأموال اللازمة للتمويل المناخي من مجموعة متنوعة وواسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ويعرّفان الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون لأول مرة بفئة أصول السندات الخضراء، كما لعب البنك والمؤسسة أيضاً دوراً محورياً في صياغة أفضل ممارسات السوق على صعيد الشفافية وتقديم التقارير.

ويساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 325 مليون دولار في صندوق السندات الأساسية الخضراء، على فتح أبواب سوق السندات الخضراء في البلدان المتعاملة معها بالسماح للصندوق بإدارة الديون في بلدان الأسواق الصاعدة، بشراء السندات الخضراء التي أصدرتها البنوك في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وتعتبر مجموعة البنك الدولي إحدى أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء في العالم، وقد عبأت ما يزيد على 16 مليار دولار من خلال إصدار أكثر من 200 سند أخضر منذ عام 2008 لصالح استثمارات مرتبطة بالمناخ والبيئة، وأصدر البنك حتى سبتمبر 2017 نحو 135 سنداً أخضر مقوماً بـ18 عملة بإجمالي يزيد على ما يعادل 10.2 مليار دولار، فيما أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 77 سنداً أخضر بقيمة 5.8 مليار دولار موزعة على 12 عملة.

وتعيد الحكومة النظر حاليا في تحديد تكلفة القطاعات الأكبر من حيث الإنفاق الحكومي، وهي 5 قطاعات "الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية" وذلك لمعرفة حجم الإنفاق السنوي المتوقع أن يصل إلى ما بين 1.3 و1.4 تريليون جنيه سنويًا شاملة الفوائد.

ومن المطروح حاليا، أن تلجأ الحكومة إلي إسناد تنفيذ مشروعات استثمارية في القطاعات الخمس السابقة إلي القطاع الخاص، من أجل سد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق، على أن يتم ربطها بمجموعة من المحفزات، قد يكون من بينها إصدار ضمانات للقطاع الخاص حالة لجوئها إلي السندات الخضراء في ظل انخفاض تكلفته.