نكشف حقيقة قرار منع الفلسطينيين من ممارسة الطب في لبنان (صورة)

تتوالى محاولات تعزيز الانقسام بالداخل اللبناني، ما من شأنه إعاقة استقرار لبنان وعرقلة تقدمه، وذلك من خلال بثّ الشائعات والأكاذيب من حين لآخر لتشويه صورة القيادة اللبنانية في الداخل والخارج وإثارة الجدل حولها.

وتداولت بعض الحسابات على السوشيال ميديا إلى جانب بعض «الجروبات» عبر تطبيق الواتس آب صورة قرار يعود إلى مارس الماضي من قبل وزارة الصحة العامة بلبنان يفيد باقتصار ممارسة مهنة الطب على اللبنانيين فقط، وأن أي مؤسسة سيتم ضبطها تخالف ذلك القرار سيتم على الفور محاسبتها عبر الملاحقة القضائية.

وأخذت تلك الأطراف المُغرضة في الترويج لذلك القرار على أنه يحمل الإساءة للاجئين الفلسطينيين، وأن القرار يُعد قمعًا لهم حيث منعهم من مزاولة مهنة الطب إلى جانب عدد من المهن الأخرى.

 

فيما أوضحت مصادر خاصة لـ«صوت الأمة» أن القرار قديم من الأساس وليس لديه أي أهداف تُسئ إلى الفلسطينيين؛ موضحة أن عدد كبير من الفلسطينيين يُقيم في لبنان وكأنه من أهل البلد دون أي تفرقة تذكر.

وأكدت المصادر على أن ذلك القرار مثله مثل في دول أخرى كثيرة؛ ففي لبنان تُمنع مهنة الطب إلى جانب عدد من المهن الأخرى على المقيميين، وتقتصر فقط على حاملي الجنسية اللبنانية، وهو أمر لا عيب فيه.

ولفتت إلى أن القرار في الأساس صدّر بعد أن ظُبط عدد من السوريين يمارسون مهنة الطب وأيضًا تجارة الأدوية بدون أي رخصة بلبنان، على الرغم من أن ذلك الأمر في أي دولة يكون بتصريح ورخصة من الدولة.

بالنسبة للفلسطينيين فالأمر ليس بالجديد؛ فهم ممنوعون من حوالي 35 مهنة من مضنها الطب، لأنهم مقيمين وليسوا من ذوي الجنسية اللبنانية.