قصة الخلاف بين لاجئيين سوريين ولبنانيين.. بهذه الطريقة احتوى لبنان الأزمة

وقعت مشادات بين عدد من اللاجئين السورين فى لبنان وعناصر من الدفاع المدني بمنطقة دير الأحمر شمال شرقي لبنان، وأدى ذلك لخلاف بينهما استمر لعدة أيام، الأمر الذى أدي بالسلطات المحلية لإصدار قرار بإخلاء المخيم على خلفية هذه المشكلة، وعقب الإخلاء نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحريق هائل فى المخيم بعد إخلائه.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق شب في بعض الخيام التابعة للاجئين السوريين في المخيم في دير الأحمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام التى أكدت أن القوى المختصة باشرت عملية تفكيكه عند مدخل البلدة، كما اعتقلت السلطات الأمنية 33 شخصا من اللاجئين للتحقيق معهم لتسببهم بالتعرض لعنصرين من فرق الإطفاء، أثناء محاولتهم إخماد الحريق، فيما قال لاجئون إن الإشكال وقع بعد دهس سائق سيارة الإطفاء لخيمتين مما تسبب في شجار أدى إلى جرح عنصرين من الدفاع المدني.

وتوجد فى لبنان موجتين الأولى بها حالات غضب ضد اللاجئين والأخرى تطالب بالتعامل الإنساني معهم، وقد دفع التمادي في موجة الغضب بحق اللاجئين السوريين دفع محافظ بعلبك الهرمل إلى منع تجول اللاجئين حتى صباح الجمعة حفاظا على سلامتهم، في مقابل مطالبات من رؤساء المجالس المحلية بإخلاء كل المخيمات في المنطقة.

وفي لبنان خاصة الأيام الأخيرة  توجد موجة من التعليقات والمواقف التي وصفت بالمتشددة والعنصرية تجاه اللاجئين السوريين، مقابل دعوات للتهدئة وعلى أهمية التعاطي الإنساني في تلك الملفات، وقد أطلقت وزارة العمل، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع السلطات المحلية حملة لإغلاق المحال التجارية غير المرخصة التي يديرها لاجئون سوريون، وبوقف مئات العمال السوريين عن العمل بحجة أنهم يخالفون القانون.

وتتزامن هذه الحوادث مع قرار اتخذه المجلس الأعلى للدفاع قبل أشهر، يقضي بهدم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية شبه دائمة للاجئين السوريين في عرسال شرقي لبنان بسبب مخالفات في البناء، فيما طلبت منظمات دولية من الحكومة التريث في تنفيذ القرار بحجة أنه يهدد أكثر من 25 ألف شخص، بينهم 15 ألف طفل.

وقد تحول ملايين السوريين للاجئين فى دول عده بسبب الحروب الدائرة منذ عام 2011 بين الجيش السوري من جهة والمعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية من جهة أخرى، ومن ضمن الدول التى لجأت إليها الأسر السورية، لبنان، فيعيش فيه نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم في مخيمات ، وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد، إلا أن منظمات حقوقية حذرت من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون، مما يهدد نحو 25 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، بالبقاء دون مأوى.

والمجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سرية، قد أصدر قرار في أبريل، بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية، باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية، وفق المنظمات، وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنا من الأسمنت، فيما يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل.

إن لبنان قد منح اللاجئين السوريين مهلة حتى 9 يونيو الجاري لتنفيذ قرار الهدم، فيما دعت ثلاث المنظمات ، وبينها "سايف ذي شيلدرن" و"وورلد فيجن"، الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم، وقد ذكروا في بيان مشترك: "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، ولا يذهب غالبا إلى المدرسة، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادما جدا"، مشيرة إلى أنه من شأن الهدم أن ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل".

من جهتها قالت أليسون زيلكوفيتش المديرة الإقليمية لمنظمة "سايف ذي شيلدرن": "تلتقي فرقنا مع أطفال لا يزالون يعانون الاضطراب نتيجة فقدانهم منازلهم في سوريا. لا يجدر بهم أن يشاهدوا منازلهم تدمر مجددا ليعيشوا الصدمة ذاتها مرة أخرى"، وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة.

ويعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية، في بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، وقد نقلت المنظمات عن إحدى اللاجئات السوريات في عرسال منذ عام 2013 قولها: "حين سمعت قرار الهدم، فكرت بيني وبين نفسي أني سأنام فوق أطفالي وأجعلهم يهدمون المنزل فوق رؤوسنا"، إلا أن الأوضاع تزداد سوءا بالنسبة للاجئين اللبنانين، فقد علقت ألمانيا معالجة بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم، وفق ما أفادت مجموعة "فونكي" الصحافية المحلية، وقد أوضحت فونكي نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية، السبت، أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أرجئت" بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة.

وهناك طالبو لجوء حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب، وفق ما نقلت "فرانس برس"، وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17400 سوريا حصلوا على هذه الحماية عام 2018، وقد ذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن توقف حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تلقي طلبات اللجوء من مواطنين سوريين، في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.