صحف أمريكية تتوقع انهيار حكم أردوغان قريبا.. ماذا قالت؟

كانت الخسارة المذلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية درسا قاسيا، خاصة وأن الهزائم التي حصل عليها حزبه أعطت انطباعا بأن طاغية أنقرة بدأ يخسر نفوذه بعد عقدين من القمع والاستبداد حكم بهما شعبه.

فقبل الانتخابات البلدية الأخيرة وهزيمة حزب العدالة والتنمية كان الاحباط قد سيطر علي  كل الحركات السياسية في تركيا، بعدما نجح أردوغان في القضاء نهائيًا على تجربة البلاد الديمقراطية التي تجاوزت السبعين عامًا،إلا أن خسارة حزبه الحاكم إسطنبول تحديدًا أحيا الآمال من جديد.

فبعد التصدعات الكبيرة التي عصفت بالحزب الحاكم وآخرها استقالة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان ونيته بدعم من الرئيس التركي السابق عبد الله جول تأسيس حزب جديد وهي نفس الخطوة التي قد يخطوها رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، فإن حزب العدالة والتنمية الذي يتراسه أردوغان بات مهددا بالانهيار وهو ما يمكن أن يغير  الخريطة السياسية في تركيا بطرق أخرى.

من جانبه أفرد موقع " ذا كونفرزيشن الأمريكي "  تقرير قرأ فيه المشهد السياسي التركي عقب الخسارة المذلة للحزب الحاكم قال فيه: إن صراع السلطة الجديد من شأنه أن يحدد وضع الديمقراطية في تركيا، ويُمكن المعارضة التركية من الاتحاد على المستوى المحلي، ولكن من المحتمل أن يخلق هذا الصراع أيضًا أزمات سياسية ومالية متعاقبة، وهذه هي المخاطر المحتملة.

وأضاف التقرير، في انتخابات إسطنبول الأخيرة خسر بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق والمرشح الذي اختاره أردوغان للفوز بمنصب العمدة، أمام أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، رغم أن  "أوغلو "شغل سابقًا منصب رئيس بلدية بيليك دوزو المتواضعة في إسطنبول.

أهمية مدينة إسطنبول يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، وتشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وتعد أكبر مدينة اقتصادية في البلاد، ويتحكم عمدتها في ميزانية ضخمة، وهو ما يفسر أسباب استماتة أردوغان في التمسك بالمدينة، حيث وصف نتائج الانتخابات الأولى التي أجريت في مارس بأنها "مليئة بالمخالفات"، ومارس ضغوطا متزايدة على اللجنة العليا للانتخابات التي رضخت في نهاية المطاف وقررت إعادة الاقتراع بإسطنبول في 23 يونيو.

وقد شهدت مرحلة الإعادة اتحاد المعارضة المتفككة عادةً وراء إمام أوغلو، وهو ما شكّل تحديا خطيرا على نفوذ حزب العدالة والتنمية في أكبر قاعدة دعم له، حيث أصرّت حملة المعارضة أن الانتخابات الأولى كانت قانونية، ومع ذلك، خاض إمام أوغلو الانتخابات للمرة الثانية وكان انتصاره الثاني ساحقا، بفارق 800 ألف صوت مقارنة بفارق 13،500 صوت في انتخابات مارس.

عندما ينتهي أردوغان من فترة ولايته الحالية، سيكون أطول زعيم تولى المنصب في التاريخ التركي، نظرا لأنه انتصر في كل انتخابات وطنية أُجريت منذ 2002.

بدأت فترة ولايته الأخيرة عام 2018، بعدما عكس مسار توجّه البلاد نحو الدولة الديمقراطية، وذلك من خلال استغلال محاولة الانقلاب المزعومة يوليو 2016، كمبرر لاعتقال وسجن المعارضين العسكريين والسياسيين.

 إلى جانب ذلك، باتت وسائل الإعلام التي كانت ذات يوم مستقلة، مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT ووكالة الأناضول للأنباء، اللسان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية وإردوغان، ومع اختفاء النقاد والمنافسين، استمرّ إردوغان في تعزيز قبضته على البلاد.

وفي 2017، وافق الناخبون الأتراك على دستور جديد سعى الرئيس إلى تقنينه،  ومنحه لقب "الرئيس التنفيذي" الأول بالإضافة إلى سلطات دستورية واسعة على حساب استقلال السلطتين التشريعية والقضائية، لتكتمل قدرة أردوغان على الحصول على ما يريده للدرجة التي جعلت أتباعه يطلقون عليه اسم "القائد العظيم".

تهاوي نفوذ إردوغان

لكن ومع اقتراب عامه الأول في رئاسة تركيا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، ظهرت مؤشرات على الانزعاج المتزايد إزاء تكتيكات إردوغان، ففي وقت سابق من هذا العام، وقّع أكثر من 1000 أكاديمي تركي وزملاؤهم في الخارج على خطاب مفتوح يدين تفجير إردوغان لأكثر من 100 هدف في المناطق الكردية في سورية بالقرب من حدود البلاد.

وفي الشهر الجاري، أقال إردوغان رئيس البنك المركزي مراد تشتين قاي في صراع واضح على النفوذ حول أسعار الفائدة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية في التصويت بشكل ملحوظ، رغم أنها لا تزال الأكبر، ويبدو أن منافسه الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري، قد عاود الظهور مرة أخرى كمنافس وطني خطير بعدما حقق انتصارات كبيرة في الانتخابات البلدية في جميع أنحاء تركيا.

بالتزامن، شرع رئيس بلدية إسطنبول الجديد إمام أوغلو على الفور في تحقيق حول ما إذا أساء حزب العدالة والتنمية استخدام الأموال العامة خلال الانتخابات أم لا، و كشف تحقيق أولي عن إنفاق 145 مليون دولار على مؤسسة للشباب مرتبطة بنجل إردوغان، بلال، بالإضافة إلى قصة المخالفات الجنسية التي تتعلق بوزير المالية وصهر إردوغان، بيرات آلبيراق، والتي تم طمسها بسرعة.

ميلاد تركيا الديمقراطية

الموقع الأمريكي قال إن سلوك أردوغان الاستبدادي، والذي يتجلّى في سجنه للمشرعين والمعارضين السياسيين والصحفيين، يشير بوضوح إلى أنه سوف يجعل تراجع نفوذه مؤلما لتركيا.

ولفت الموقع إلى أن شعبية أردوغان كانت هشة دائما، ففي كلا السباقين الرئاسيين، بما في ذلك سباق 2018، لم يحصل رجب سوى على 52.5% من الأصوات، وفي الانتخابات البرلمانية الموازية التي جرت في يونيو 2018، أخفق حزب العدالة والتنمية في الحصول على معدّل الأصوات الذي حصل عليه الرئيس، وهذا يشير إلى أن شعبية حزب العدالة والتنمية أقل من شعبية أردوغان.

"ذا كونفرزيشن" قال إن توحد المعارضة هو ما سوف يحدد ما إذا كان حكم أردوغان سينتهي وإلى أي مدى سيتحقق ذلك بسرعة، لافتة إلى أن الفترة القادمة قد تشهد ظهور حزب سياسي جديد يتم تأسيسه من قبل حلفاء الرئيس السابقين الذين قالوا إن حزبهم الحالي تحت قيادته " تسبب في تراجع نمط الخطاب والإجراءات والأخلاق والسياسة بشكل خطير".