سياسات أردوغان تدفع بالاقتصاد نحو الهاوية.. هروب جماعي للمستثمرين من تركيا

 "سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدفع اقتصاد تركيا نحو الهاوية".؟هذا ما أكده  خبراء اقتصاديون لافتين إلى أن التخفيض الأخير الصادر عن مؤسسة " فيتش" للوضع المالي التركي لن يكون التقييم السلبي الأخير دوليا، وتوقعوا هروب مزيد من الاستثمارات من تركيا التي أصبحت منطقة خطرة للمستثمرين.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من "BB" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها حسب " العين الإماراتية"

وفق الخبراء فإن تخفيض تصنيف وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" للديون السيادية التركية أمر متوقع في ظل التدخلات الصارخة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية والمالية في البلاد التي وصلت إلى عزل محافظ البنك المركزي التركي الرافض لتوجيهاته.

وتوقعت سلسلة من التخفيضات والتقييمات السلبية من قبل وكالة التصنيف والائتمان الدولية للديون التركية خاصة الخارجية ومناخ الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة.

كما أن سياسات النظام التركي الحاكم لا سيما الأخيرة أثارت مخاوف المستثمرين خاصة الأجانب من الاستمرار أو التفكير في ضخ أموالهم في السندات التركية أو الدخول مباشرة للسوق التركية.

وأشارت إلى أن التصنيف الأخير لوكالة "فيتش" سيسهم في ارتفاع الفوائد على أدوات الدين التركية خاصة السندات المطروحة أو المزمع طرحها في البورصات العالمية، يعقبه ارتفاع تكلفة الديون التركية بمستويات كبيرة تنعكس سلبا على حجز الموازنة التركية المتفاقمة بالفعل.

وغرقت تركيا في أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار هذا الأسبوع، وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية في ظل انزلاق الليرة بسرعة هائلة.