من داخل السفارة القطرية.. كيف مولت ابنة القرضاوي الإرهاب في مصر؟

 

ارهاب الاخوان

 

وكشفت التحريات الأمنية الأولية بشأن المتهمة فى القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تنفيذها مخططا عدائيا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج، يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، لتمويل التحركات المناهضة فى البلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسّسات الدولة فى توقيتات متزامنة.

 

كما كشفت عن تفاصيل ارتباطها بتنظيم الإخوان وتمويلهما ودعمهما، والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى، والدعوة لإسقاط مؤسسات الدولة، وتورطها فى الدعم الواضح للإرهاب من داخل السجون.

 

 

 

سفارة قطر فى القاهرة

 

وأكدت التحقيقات وجود ما يُعرف بـ«القوائم المالية» التى كانت تجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وبشكل خاص فى محافظات الشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، التى تتولى الدعم المباشر للجماعة، وتلقّى المتهمة تكليفات مباشرة من بعض العناصر الإرهابية بضرورة تسلم القوائم المالية، والأكواد الخاصة ببعض الحسابات البنكية غير المعروفة لقطاع كبير من قيادات الجماعة، من خلال تشكيل لجنة تتولى مسؤولية تسلم الأموال.

 

وأضافت التحريات أن المتهمة تحمل الجنسية القطرية، وخريجة جامعة تكساس الأمريكية، وتعمل داخل الملحقية الثقافية فى السفارة القطرية بالقاهرة منذ سنوات، وأنها متورطة فى تمويل تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية من داخل محبسها، وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى، الذين تولوا نقل التكليفات الخارجية إلى المكاتب الإدارية للإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالى.

 

علا القرضاوى

 

وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية والاتهامات التى تضمنت جرائم استغلال علاقاتها فى السجن لتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التى تدعو لقلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمها بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبى من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

 

 وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين والهاربين، وغيرهم من المطلوب ضبطهم، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.