رفع واردات البيليت 85% بعد رسوم ترامب على الصلب.. و «سماسرة الدرفلة» كلمة السر

كان القرار الأمريكي بفرض رسوم الحماية بمثابة الكنز الذي فتحه ترامب لتجار الأزمات في الدول، لذا سارع عدد كبير من الدول إلي فرض رسوم حماية على واردات البيليت تحسبا لحماية صناعاتها الوطنية من طوفان الفائض العالمي من البيليت المتوقع بعد هذا القرار، ومن بين هذه الدول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكندا، وفي غضون أيام حقق الإنتاج العالمي من الصلب مستويات قياسية بلغ 150 مليون طن، منها 90 مليون طن تبحث عن أسواق بديلة، وكانت النتيجة زيادة واردات شركات الدرفلة من البيليت لمستويات قياسية بلغت نحو 85% خلال عام 2018 مقارنة بواردات العام السابق له 2017، لأن مصر كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تتحسب لنتائج قرار فرض الرسوم الأمريكي في ذلك الوقت أسوة بالدول الأخري، وبالتالي ارتفع إنتاج مصانع الدرفلة باستيراد الحديد "نصف مصنع"، وتحويله إلي حديد تسليح لجني المكاسب في السوق المصرية.

المناهضون لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب والبليت "خام الحديد"، ملاءوا الدنيا ضجيجا بالخسائر التي تحققت للاقتصاد المصري منذ صدور قرار فرض الحماية، ممثلة في رسومًا وفواتير كهرباء وغاز بقيمة 48 مليون دولار، ولكن للوصول إلي الصورة الكاملة هناك مؤشرات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، من بينها رصيد الاستثمار الوطني الذي تراكم في الصناعة الوطنية والمصانع المتكاملة طوال السنوات الماضية وحتى الآن حتى أصبحت صناعة الحديد والصلب المصرية ضمن الصناعات المصنفة عالميا وفي المركز الـ23 عالميا، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الوطنية في المصانع المتكاملة نحو 100 مليار جنيه تم ضخها لخدمة تعميق الصناعة الوطنية للحديد والصلب.

ومن بين المؤشرات الهامة أيضا الأثر السلبي الهائل على ميزان المعاملات الجارية في حالة الاعتماد على مصانع الدرفلة في مصر لتلبية الاحتياج المحلي من الحديد والاستغناء عن المصانع المتكاملة نهائيا، حيث ستتكلف مصر ما قد يصل إلي 2.4 مليار دولار سنويا زيادة على فاتورة الاستيراد من أجل إنتاج نحو 7.5 مليون طن سنويا هو إجمالي الاحتياج السنوي المحلي من الحديد، وهو ما يخالف توجه الدولة من أجل خفض فاتورة الاستيراد عن طريق توطين الصناعات محليا وتعميق الصناعات المحلية لتخفيف حدة المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج والحفاظ على الاحتياطي المتوفر من النقد الأجنبي، علما بأن مدخلات إنتاج مصنع الدرفلة لإنتاج طن حديد تسليح تزيد عن مدخلات إنتاج المصنع المتكامل لإنتاج نفس الطن بـ326 دولار، وتمثل الـ2.4 مليار دولار هذه نحو 40% زيادة في رصيد عجز ميزان المعاملات الجارية والبالغ حوالي 5.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، وبالتالي يحقق ضغطا على احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي سعر الصرف.