مكاسب حماية صناعة الحديد تدفع فى اتجاه فرض رسوم وقائية لمدة 3 سنوات

عدد كبير من المكاسب الاقتصادية ،  التى حملها القرار رقم  346 لسنة 2019 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان"، منتجات جاهزة من حديد بنسبة 25 % أو صلب من غير الخلائط "البيليت" بنسبة 15 %، عددا من الفوائد الهامة سواء لصناعة الصلب أو للصادرات، التى تدفع فى اتجاه تجديد فرض الرسوم لمدة 3 سنوات.

 

ومن أهم مكاسب هذا القرارحماية الصناعة الوطنية، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الصلب ، عبرعدد من المصانع الكبرى ، والعشرات من خطوط الإنتاج وآلاف العمال، باستثمارات  تتخطى 150 مليار جنيه، إضافة إلى حماية أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الفرص غير المباشرة، وجميعها كانت مهددة بتراجع الصناعة المحلية لصالح المنتجات المستوردة، والتى كانت ترد بأسعار مغرقة.

 

وكشفت تحقيقات إغراق السوق بالحديد، حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017  والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%، إضافة إلى زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع الحكومة لتجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.

 

كما أن القرار بحماية صناعة الحديد المحلية ، مرتبط أيضا بتنمية الصادرات، وأنها ستكون المستفيد الأكبر بعد الصناعة الوطنية من فرض هذه الرسوم، حيث من المقرر تحويل كافة الرسوم المحصلة على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم وتنمية الصادرات، ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادته الثالثة، على أنه يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم (9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد).

 

وللقرار  فوائد أخرى تدفع فى نفس اتجاه تجديد الرسوم لمدة 3 سنوات، والمقرر أن تنتهى فى أكتوبر 2019،  لعل أهمها الحد من نزيف الدولار ،  والعملة الصعبة لصالح المنتجات المستوردة، فى ظل وجود بدائل محلية ذات جودة عالية، وهذا التوجه يتسق تماما مع رؤية الدولة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ، مع تعميق وزيادة نسبة المكون المحلى فيها، فى مواجهة الاستيراد، خاصة وأن البديل المحلى أفضل من المستورد فيما يخص الحديد والصلب عموما، فلدينا مصانع متطورة وتخرج بمنتج يصلح لكافة الأغراض.

 

ومع زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع الحديد فى مصر تقدر بقرابة 12.5 مليون طن سنويا، وفق تقديرات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى حين أن احتياجات السوق المصرى مقدرة بـ 7.5 مليون طن سنويا، إذن هناك فائض إنتاجى يصل إلى 5 ملايين طن حديد سنويت، وإذا ما أضفنا لذلك حجم الاستيراد المقدر بـ 1.2 مليون طن، سنجد أن الصناعة المحلية فى طريقها للانهيار، حيث بدأت المصانع ذات دورة الإنتاج الكاملة التراجع بحجم إنتاجها ووقف خطوط إنتاج كاملة، لمواجهة أزمة تخمة المعروض التى حققت فائض بنسبة 400 %، ومع وعى المسئولين والمحققين فى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة، لهذه الحقائق، فإن الدلائل تشير إلى تجديد الرسوم.

 

ويتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار ،التى يقوم قطاع المعالجات التجارية، بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهرعلى أن تطبق على الشهر التالى، على أن تطبق على كافة الرسائل التى يتم الإفراج عنها على ألا يتم الأخذ فى الإعتبار الأسعار الواردة بالفواتير المقدمة عند الاستيراد.

 

وخاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم،  وأرفقت نص القرار رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم بنسبة 15 % على البيلت و 25 % على الحديد والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية 15 أبريل 2019 بالعدد رقم 88 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات المذكورة سلفا.

 

وفى وقت سابق قالت مصادر حكومية إن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد ،  تم مراجعتها من منظمة التجارة العالمية، مضيفا" الرقابة هنا والمتابعة من المنظمة العالمية يهدف للمحافظة على قواعد التجارة، وتم إخطار المنظمة رسميا بكافة بيانات القضية التى توصل إليها فريق التحقيق بما فيها تعرض الصناعة المحلية للضرر، نتيجة الواردات المغرقة، والتأكيد على أن إثبات الضرر كان نتيجة الواردات المغرقة وليس عامل آخر".

 

وأضافت المصادر، أنه تم إتاحة الفرص لكافة أطراف القضية لتقديم البيانات فيما يتعلق بحجم الواردات، لافتا إلى أن كافة التساؤلات تم الرد عليها فى هذا الشأن وهناك وفدا من وزارة التجارة زار جنيف واستعرضنا كافة تفاصيل القضية ورد على جميع التساؤلات، وسيتم عمل جلسة استماع فى مصر لكافة أطراف القضية وبحضور وسائل الإعلام.

 

واجتازت مصر المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية لدى منظمة التجارة العالمية فى بجنيف فى فبراير 2018 بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددهم 164 دولة، وتم استعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الـ 13 عاماً الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005.

 

وتعد مصر من أكبر 10 دول مستوردة للبيليت فى العالم، طبقًا لمصادر المعلومات العالمية، وبما أن مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة مثل تركيا وأوكرانيا والصين، فقد اتجهت تلك الدول إلى تصدير البيليت وهو منتج شبه نهائى يمثل 85% من عمليات إنتاج حديد التسليح، وذلك لأن البيليت يدخل السوق المصرى بدون رسوم جمركية، ليس هذا فقط بل قامت الدول ببيع البيليت بأسعار مغرقة ما نتج عنه زيادة واردات البيليت لتسجل 1.6 مليون طن 2018 .

 

ومصر من أقل الدول فرضًا للرسوم الجمركية على واردات الصلب فى العالم، فطبقًا للإحصاءات المتاحة من منظمة التجارة العالمية، فإن متوسط الرسوم الجمركية على البيليت فى أهم الدول المنتجة 20.6% وحديد التسليح 44.3% بينما فى مصر صفر% على البيليت و17.4% رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول وهى الصين وتركيا وأوكرانيا، وصفر% على باقى دول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، حيث الرسوم الجمركية فى مصر 5% بينما المتوسط العالمى 38.1%، وذلك فى الوقت الذى تقترب فيه الحصة السوقية للواردات من 40%، علمًا بأنه لا يوجد دولة فى العالم طاقتها الإنتاجية أكثر من مرتين ونصف من حجم السوق المحلى، وتستحوذ الواردات فيها على مثل هذه الحصة الضخمة.