«مستريحة البنوك».. تستولي على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

أرقام فلكية من أموال المصريين، تعادل موزانات دول، استولى عليها لصوص من المواطنيين بحجة توظيفها، في حين لم يتعظ أصحاب الأموال من الوقائع المشابهة التي وقعت أًصحابها ضحايا في فخ الاستثمار الوهمي، ليظهر لنا مستريح جديد بإحدى البنوك يستولى على 1.5 مليون جنيه من جيوب الأهالي.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها، وأنها استغلت عملها فى الإيقاع بضحاياها من العملاء، وزعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 25% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأنها أقنعت عددا من ضحاياها بتشغيل أموالهم معها فى تأسيس أحد المطاعم، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا لقاءهم مع المتهمة  لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن تقوم المتهمة بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم بعدد من المشروعات الخاصة بالمطاعم مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 25%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الارباح.

وقال "أحمد.س" أحد ضحايا المتهمة، بأنها زعمت استثمار الأموال فى  مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنها اتفقت معه على إعطائه 60 ألف جنيه أسهم فى أحد مشروعاتها، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معها على نفس العرض، وأنها  التزمت مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بعد استيلائها على أموالهم.

وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمة وصلوا 17 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت قرابة مليون جنيه ونصف المليون، لتوظيفها فى مجال الاستثمار فى المطاعم والمشروعات الفندقية، مقابل فائدة شهرية 25%، الأمر الذى دفعهم لتحرير عدد من المحاضر ضدها للحصول على أموالهم.

وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على ملايين الجنيهات من ضحاياها، وتبين أن المتهمة بالنصب على المواطنين، وجهت الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنها امتنعت عن السداد.

وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، ووجهت للمتهمة ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليها، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.