سذاجة ولا الطمع عماهم؟.. نصف مليار جنيه جمعها مستريح طنطا بـ"الدهلكة"

تعرض عدد من مواطني قرى مركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، إلى أزمة كبيرة، حيث وقعوا في فخ نصاب جديد "مستريح"، نهب منهم كل ما يملكون.

 

المتهم ظهر فى قرية محلة منوف التابعة لمدينة طنطا، تاجرًا في الغلال، وأعلن عن رغبته فى توظيف أموال المواطنين مقابل حصولهم على هامش ربح كبير، وسرعان ما تهافت مواطنو القرية عليه، بحثا وراء المكسب السريع.

 

نجح المتهم فى تجميع نحو نصف مليار جنيه من ضحاياه، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصول الأموال إليهم، وسرعان ما فر هاربا، ليكتشف المواطنون أنهم وقعوا ضحية لنصاب كبير. في البداية أغدق عليهم أموالا بدعوى أنها ربح، ما دفعهم لمضاعفة المبالغ المودعة، ودعوة أقاربهم لاستثمار أموالهم بحثًا عن الثراء السريع.

 

تقدم الضحايا ببلاغات ضد المتهم أمام قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ومباحث مركز طنطا بالاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت ما يقرب من 500 مليون جنيه، وفقًا لما ذكره مصدر أمنى بحجة توظيفها فى تجارة الغلال، مقابل فوائد شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ المالية لهم.

 

على الفور، وجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع الرائد توفيق شهوان رئيس وحدة مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم، وتحررت المحاضر أرقام 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262 جنح مركز طنطا.

 

وقررت نيابة مركز طنطا، حجز المتهم "رضا.ا.ع.ص" 48 عامًا مهندس زراعى مقيم بقرية محلة منوف مركز طنطا، وعرضه صباح باكر لاستكمال التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على ما يقرب من 500 مليون جنيه من أكثر من 71 شخصًا بحجة توظيفها فى تجارة الغلال.

 

 

وكشفت التحقيقات فى النيابة العامة لمركز طنطا عن أن المتهم اعترف بالاستيلاء على الأموال من الضحايا، وأنه كان يستغل وظيفته كمهندس زراعى لاصطياد ضحاياه واستغلال أصدقائه فى اصطيادهم عن طريق العلاقات التى تربطهم بالضحايا، مضيفًا أمام النيابة: "أجيب منين نصف مليار جنيه لسدادها".

 

 

وبالرغم من تحرير أكثر من 70 مواطنًا بلاغات ضد المتهم، الذى تم القبض عليه، إلا أن البعض ما زال يتحفظ على اللجوء للشرطة، أملاً فى الحصول على أمواله عن طريق الوسطاء بالرغم من القبض على المتهم.