هربوا من البنوك لأحضان النصابين.. نائب برلمانى يُطالب المواطنين بـ3 أمور لمواجهة «المستريح»
الإثنين، 17 ديسمبر 2018 11:00 صمصطفى النجار
هل عاد توظيف الأموال بصورة جديدة في ثوب يناسب الوقت الحالى بعيدًا عن مظهر المشايخ الذي ظهر في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي، وما هى الأسباب في عودته وكيف يقوم المحتال بالنصب على المواطنين؟، هذا ما نكشفه خلال السطور التالية بعد انتشار ظاهرة «المتسريح» الذي يقوم بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين، ومن ثم يهرب أو يكون مصيره الملاحقة القضائية والسجن.
حذر النائب السيد حجازي عضو مجلس النواب، من تكرار حوادث «المستريح» أو النصابين الذين يوهمون الناس بأنهم سيحققون لهم أرباحًا كبيرة أكثر من الأرباح التي تحققها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمار في المشروعات المباشرة، التي تكون عوائدها أكثر استقرارًا من الأرباح الخيالية التى يعمل النصاب على بثها في نفوس الضعاف ليوهمهم بأنه يحقق لهم عائدات أفضل من البنكية إلا أنه في الحقيقة يقوم بخداعهم بطرق احترافية، لإعطائهم الثقة اللحظية ليقوم بضخ المزيد من الأموال ومن ثم الحصول على سرقة أكبر في أقل وقت.
وأكد «حجازي» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، على أن النصاب أو «المستريح»، وهو الشخص الذي يوهم ضحاياه أنه في وضع مالي ميسور نتيجة ما يقوم به من أعمال تجارية، سواء أعلنها للمنصوب عليهم أو لم يعلنها، مشيرًا إلى أن توظيف الأموال هو فُعل مجرم من الأساس وإذا كان هناك شخص يريد أن يُقيم مشروع تجاري، أو صناعي فلماذا لا يتوجه لأحد البنوك أو التوسع في استثماره بحدود صغيرة وتحقيق مكاسب تدريجية إذا كان فعلا قادرًا على تحقيق أرباح.
وطالب النائب البرلماني، أي مواطن يتعرض لمثل هذه الشخصيات أن يتوجه لقسم أو مركز شرطة، ويسأل عن السجل الإجرامي لهذا الشخص ويكشف عن أسبابه، وإذا تعذر حصوله على معلومة فإن هناك عدد من الطرق أبرزها زيارة مقر عمله ومراقبة حركة البيع والشراء وكذلك الحصول على صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية وعن تاريخ أعماله وحجمها، أيضًا يجب الإطلاع على أماكن تواجد أسرته لن من يترك له أموالًا هو يترك له نتيجة سنوات من التعب.
جرائم النصب على المواقع زادت خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات مقابل ثبات الأجور وبحث الناس على الثراء السريع إلى جانب كل الناس في العمل وأحيانًا انشغالهم في أعمالهم الأساسية او قلة خبرتهم في العمل الإضافي أو تأسيس مشروع تجاري او صناعي أو زراعى"، هذا ما أكده النائب السيجد حجازى.