تفاصيل سقوط أول «مستريحة» أوهمت ضحاياها بنسبة فوائد 30%

تكررت في الأونة الأخيرة، خلال السنوات الـ 5 الماضية، قصص وروايات حول «المستريح» وهو اللقب الذي أطلقته وسائل الإعلام على النصابين أصحاب شركات توظيف الأموال على غرار «الريان»، ضمت حكايات تشيب لها الولدان من فرط خيال وسذاجة الضحايا، الذين نُصبت لهم الشراك وقوعوا فيها بفضل أطماعهم ورغبتهم في الثراء السريع.

لا يمضي شهر إلا ونجد الأخبار تطالعنا عن سقوط «مستريح» جديد، إلا أن هذه المرة كانت المرأة هي البطل الحقيقي، للتحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهمة وزوجها لاستيلائهم على مبلغ 12 مليون جنيه، بطرق النصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال والاستثمار العقاري، خصصوها لهذا الغرض.

وجهت النيابة للمتهمة الرئيسية في القضية، تهمة ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها، حيث كشفت التحقيقات استيلاء المتهمة على 12 مليون، من خلال إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وآخرين، كما استخدمت بعضها في عمل مسحوبات نقدية، واستثمار بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء أخر من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، كما استخدمت بعض هذه الأموال في شركة خاصة بالاستثمار العقاري.

النيابة واجهت المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، إلا أنهم أنكروا كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب في التقارير الرقابية.، التي ورد فيها اشتراك المتهمين في الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 12,000,000) مليون جنيه، بقصد توظيفها في مجال الإستثمار العقاري، في المقابل يحصلون على أرباح سنوية، ولم تلتزم بذلك وامتنعوا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.

كما جاء في التحريات ومذكرة الجهات الرقابية، أن المتهمة الرئيسية، تعمل ربة منزل، من مواليد 1983 وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية استيلاء، بينما المتهم الثاني، زوجها، يعمل عامل، مواليد 1969 وسبق اتهامه هو الأخر والحكم عليه في قضية إستيلاء، قد تلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليه 12 مليون جنيه مصري، بقصد توظيفها لهم في مجال الإستثمار العقاري، مقابل أرباح سنوية، إلا أنهما لم يلتزما بعقدهما، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت التحريات الرقابية، عن اتفاق المتهمة مع المودعين على إعطائهم نسبة ربح شهرية بمقدار 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، وبالفعل نفذت ما اتفقوا عليه لفترة، إلا أنها انقطعت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ التي تحصلت عليها من ضحاياها، بعدما أوهمتهم بتشغيل أموالهم معها في الاستثمار العقاري، بمشاركة زوجها المتهم الثاني الهارب، بعد إغرائهم بهامش ربح كبير، وبعدها ماطلت الضحايا في تسديد الأرباح، ثم رفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها واختفت.

استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا ومقدمى البلاغات، الذين أكدوا تلقيهم العرض من زوجها المتهم، لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يعلنوا عن نشاطهم في أي من وسائل الإعلام المختلفة، بعدما أكدت المتهمة لهم تشغيل أموالهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات تسديد المتهم جزء للمودعين، وهي النسبة التي شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.

أفادت البلاغات التي تقدم بها الضحايا، بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها بصحبة زوجها على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، بعدما وجها الدعوة إليهم لتلقي الأموال واستثمارها في مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، لكنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين، فقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، وضبط وإحضار شريكها في كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة في القضية لدى المواطنين.