بعد تعدد خسائر المزارعين والحاصلات.. قانون التكافل الزراعي ينتظر التفعيل

بعد أن تعددت مشاكل ومُعاناة المزارعين والفلاحين، وصِغار المستثمرين الزراعيين، نتيجة لانخفاض وتدني أسعار بيع المنتجات الزراعية، مثل الطماطم والبطيخ وغيره، أو إصابة المحاصيل بالآفات والحشرات الزراعية، أو تلف وخسائر تصيب المحصول، نتيجة للتقلبات الجوّية، في الطقس من حرارة وبرودة ورياح وأمطار وفيضانات وأعاصير، وربما أغلبها بعيدا عن المُناخ المصري، غير أن حماية الفلاح والمُزارع وصِغار المستثمرين، هى شغل الحكومة الشاغل، وهو ما صدر بسببه أو بصدده، قرار جمهورى، بإنشاء ومولد كيان جديد، هو صندوق التكافل الزراعي، من أجل حماية المزارعين والزراعة المصرية. 

والتكافل الزراعي، أو التأمين التكافلي في مجال الزراعة، وحسب الدراسات الزراعية والاقتصادية، وخبراء الاقتصاد الزراعى، يُقصد به تأمين المزارعين من المخاطر، التي تواجهها الزراعة، والتعامل مع هذه المخاطر بصورة مؤسسية، مبنية على بيانات وحسابات اكتوارية دقيقة، ويحقق التأمين التكافلي مزايا متعددة، أهمها أنه يعطى المزارعين الإحساس بالأمان والثقة، ويوفر قدر من الحماية من مخاطر الإنتاج، ويشجع المزارعين على زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، ويوفر مناخ مشجع للتمويل المصرفي الريفي، ودعم الدولة للتأمين يتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية WTO، وتحسين الأداء وتبنى شروط الإنتاج الزراعي الصحيحة GAP.

وأيضا يعفي الحكومة من التعويضات العشوائية، وعند وقوع الكوارث الزراعية، ويشجع الزراعات التعاقدية وهو ما يطور وينوع القطاع الزراعي، كما يحول التأمين الزراعي دون حدوث المخاطر - وليس بالضرورة وقوع الخطر بشكل دوري أو في منطقة بعينها - في بعض الحالات التى يغطي التأمين الكوارث، وبالتالي فلن يغني عن التعويضات الحكومية، وكان أول من أدخل التأمين الزراعي، هي ألمانيا ضد الصقيع والبرد الشديد.

ويأخذ التأمين الزراعي أحد الأشكال التالية.. حرائق الزراعات والنخيل: التأمين ضد نوع واحد من المخاطر، والتأمين ضد مجموعة من المخاطر، والتأمين على الإنتاجية الفدانية، ضد انخفاض المحصول، وتأمين الصوب الزراعية، تأمين العائد الفداني، وتأمين الإنتاجية القياسية، ضد انخفاض إنتاجية منطقة معينة، والتأمين وفقا لمؤشر غير مباشر كمؤشر الطقس مثال، ولا تمتلك مصر أيّاً من أشكال التأمين الزراعي، عدا التأمين على الثروة الحيوانية فقط، وفقا للقطاع بين الخاص والعام.

بنود صندوق التكافل الزراعى

في مبادرة طيبة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، تكون وظيفته وهدفه، دعم المزارعين والفلاحين وصِغار المستثمرين، عند وقوع الأزمات للمحاصيل والزراعات، وتعرضها للمخاطر، ونص القرار على إنشاء صندوق تكافل زراعي، كان قد أصدره الرئيس في2014، ونُشر في الجريدة الرسمية، في17 سبتمبر من نفس العام، في العدد37 مكرر (ج) من 11 مادة، على أن ينشأ بموجب أحكام القانون، صندوق مستقل يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية، والتأمين على الحاصلات الزراعية، على أن يُسمى «صندوق التكافل الزراعي»، ويكون له حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتُحدد للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية، ضمن الموازنة العامة للدولة.

ونص القانون على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرعات والهبات والوصايا، كما أكد على ذلك، ممدوح حماده، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، على أن يكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر، داخل الجمهورية أو خارجها، بقرار من مجلس الإدارة، كما يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أى قوانين أخرى.

كما يعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لتحقيق الأهداف الآتية: إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، وتشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، وغرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين.

وتكون للصندوق الاختصاصات الآتية، وهى توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، بما فى ذلك الموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد، والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، مع وضع الخطط والبرامج والسياسات، لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر.

9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة

كما نص القانون، على أن يدير الصندوق، مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، والمدير التنفيذى للصندوق، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق، يتم تسميتهم من رئيس المجلس لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة، لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

ويعد مجلس إدارة الصندوق، نظاما خاصا بالتأمين الزراعى، كما نص القانون على أن تساهم الخزانة العامة بمبلغ 100 مليون جنيه، يدفع منه 50 مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنه الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه، ويدفع منه فى السنة الثالثة 25 مليون جنيه.

وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التى يتم رصدها فى الموازنة العامة للدولة، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم، والمنح والقروض والهبات، التى يتلقاها الصندوق، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها، إذا كانت من مصادر غير مصرية.

ونص القانون، على أنه لا يجوز، أن يزيد مجموع ما يدفعه الصندوق، كتعويضات عن الأضرار فى العام الواحد عن 70 % من رصيد موارده، كما يحدد الصندوق قيمة الخسائر والتعويضات عن الكوارث الطبيعية، التى تفوق ما نسبته 70 % من موارده، والتى تستوجب تدخل الحكومة، ويتفق معها على نسبة مساهمتها، وتصرف هذه المساهمات من خلاله.