قضية «الزراعات التعاقدية وصندوق التكافل الزراعي».. فريضة غائبة في الاستثمار الزراعي

 

تعانى الزراعة في العالم، من تعدد المخاطر، مابين الطبيعية منها، التي تشمل التقلبات المناخية وغيرها، وكذلك المخاطر الخاصة بالآفات والحشرات والحرائق، ولذلك استعدت الدول والأقطار الزراعية، في أنحاء العالم، لهذه الأزمات والمشاكل، التي تهدد زراعاتها ومزارعيها، وفي مصر، لم تدخر الحكومة جهدا، في مواكبة هذا التطور العالمي، في الحفاظ على الزراعة واستثماراتها، وكذلك بما يحفظ جهود ونفقات المزارعين والفلاحين.

 

وفي هذا المجال أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين، يضمنان دعم الزراعة والمزارعين عند الأزمات، وهما قرار إنشاء «صندوق التكافل الزراعي»، وكذلك قرار إنشاء «مركز الزراعات التعاقدية»، غير أن وزارة الزراعة والاتحادات، التي من المفترض أن تحمي الفلاح والمزارع والاستثمار الزراعي، مازالت تتلكأ وتهمل في تطبيق القرارين على أرض الواقع. 

 

صندوق التكافل الزراعي

 

وقال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه يطالب وزارة الزراعة، بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإنشاء «صندوق التكافل الزراعي»، وإنشاء «مركز الزراعات التعاقدية»، وتطبيقها علي أرض الواقع، بعد كثرة تعرض الفلاحين مؤخراً لخسائر فادحة، بسبب الكوارث الطبيعية، من حرائق وعواصف وكذلك التغيرات المناخية المختلفة، وانتشار الآفات المدمرة، كدودة الحشد الخريفية وذبابة الفاكهة والعشوائية في تسويق المحاصيل، التي ظهرت في فشل تسويق محصول القطن لعام 2018، وتدني أسعار محاصيل الخضروات لأسعار أقل من التكلفة حاليا.

 

زراعة القمح

 

وأضاف أبوصدام، أن قرار إنشاء صندوق تكافل زراعي، كان قد أصدره الرئيس في2014، ونُشر في الجريدة الرسمية، في17 سبتمبر 2014، في العدد37 مكرر (ج) من 11 مادة، ليكون للصندوق  شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات، واحتوى القرار وقتها، على أن الهدف من إنشاء الصندوق، هو تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات، التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.

مركز الزراعات التعاقدية
 

وأشار عبد الرحمن، إلي أن قرار الرئيس، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، والذي نشرته الجريدة الرسمية، بعددها رقم 9 مكرر(ج) في مارس 2015، لم يتم تفعيله حتي الآن، والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، بموجب عقد بين المُنتِج والمُشتري، علي أن تنشأ قاعدة بيانات ومعلومات، واتاحتها لمن يطلبها، من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.

 

زراعة البنجر 

 

وأوضح عبد الرحمن، أن هذه القرارات، لها أهمية قصوي، من ناحية تأمين المزارع من مخاطر التقلبات الطبيعية والسعرية، والحفاظ علي استقرار الأسعار ومنع الأزمات الناتجة عن ارتفاع الأسعار تارة، وانخفاضها تارة أخري، وهو ما يوفر بيئة استثمار زراعي آمن، ويحد من استغلال التُجار للمزارعين، ويؤمّن المُزارعين من المخاطر الطبيعية  المفاجئة، حيث يعوض المزراعين في حالة تعرضهم لخسائر، ويمكن لهذا الصندوق توفير الدعم المالي للمزارعين، بما يمثل تأمين زراعي، ويقضي علي حالة القلق، وعدم الاستقرار، الذي يعيشها المُنتجين الزراعيين والمستهلكين في آن واحدٍ.

تفعيل القرارات لصالح الزراعة والمزارعين
 

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبادى، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أن تفعيل هذه القرارات، يصب فى صالح الزراعة المصرية والمزارعين والفلاحين والمستثمرين الزراعيين، وخاصة صِغار المستثمرين، ويجنبهم آثار المخاطر والتقلبات السعرية، للحاصلات الزراعية، خلال مرحلة التسويق وقبلها أيضا، ويحمى الاستثمارات الزراعية، ويحافظ على حقوق وجهد وتعب المزارعين، كما يجنب الزراعة المصرية أخطار الفجوات الزمنية بين زراعة وإنتاج العروات وخاصة فى الخضروات والفاكهة، ويحفظ إلى حدٍ كبير قضية ثبات الأسعار.

زراعة البطاطس
 

وطالب «عبادي»، بضرورة تطبيق هذه القرارات عمليا، وعلى أرض الواقع، بدلا من استمرارها حبيسة أدراج المسئولين، عن الزراعة والحاصلات البستانية، كما طالب لجنة الزراعة والرى أن تمارس دورها فى هذا المجال.