أبطاله المشاهير والعرب وبعض السُيّاح.. الصيد الجائر يهدد البيئة المصرية (صور)

عندما يغيب القانون، تتحول الأمم والمجتمعات إلى غابات، يأكلُ القوى فيها الضعيف، وعندما يكون القانون حاضراً، فى الموسوعات والكُتب وقاعات الدراسة، بالكُليات والمعاهد، ولا يغادرها إلى أرضية التطبيق، والوصول إلى رقبة الجانى والمُخالِف، فقل على الدنيا السلام، وإذا وصل القانون إلى الضعيف، وضلّ طريقه إلى الأغنياء والمشاهير.

وأصحاب السطوة والنفوذ، فلا تنتظر خيراً ولا إصلاحاً للحال «المايل»، والمُعوجّ، هذه الكلمات أثارتها من جديد، عمليات التعدى المتواصل، على البيئة المصرية، برّاً وبحراً وجوّاً، وطال تخريبها ثرواتنا البيئية، من طيور وأسماك، إلى حشرات وزواحف وحيوانات وأشجار ونباتات، نصّ القانون المصرى على حمايتها، كما أوجبت المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، صيانتها من الهدر والإتلاف وعدم التبديد.

البيئة البرّية والبحرية
على الرغم، من أننا نمتلك العديد من القوانين، التى تنص على حماية البيئة، والحياة البرية والبحرية، ووقف الثلوث فى الجو، إلاّ أن التعدى على البيئة ومكوناتها، مازال مستمراً، سواء فى تهديد الحياة البرية، بقطع وجمع النباتات والأعشاب النادرة، والمحظور قطعها وإزالتها، أو بصيد الطيور الممنوع صيدها، نتيجة لنُدرتها أو الحيوانات المهددة بالإنقراض، أو الأشجار أو الأسماك والشُعب المرجانية، التى تعتبر ثروات طبيعية، يجب المحافظة عليها، والتى خصها المُشرع المصرى فى كافة القوانين بالحماية والمحافظة عليها.

وشدد العقوبات لمن يقترف ما يهدد وجودها وتنميتها وتكاثرها، كما تعتبر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الملفات والقضايا البيئية بشكل عام، ملفات أمن قومى، لأنها ترتبط بشكل مباشر بالموارد الطبيعية، فأساس البيئة من وجهة نظرها، خفض نسب التلوث، والثانى موارد طبيعية موجودة، لابد من المحافظة عليها، والموارد الطبيعية متنوعة، مثل المياه أو محميات طبيعية مليئة بأنواع معينة من الحيوانات والنباتات، أو مصادر طاقة متجددة، وكل أنواع الموارد الطبيعية أمن قومى.

ولا نستطيع تفضيل ملف على آخر، غير أن نهر النيل بالنسبة لنا، هو اهتمام أساسى، يمكن اعتباره بالفعل قضية أمن قومى، لأنه يضم معه أشياء أخرى، كنوعية مياه، وتوافق منشآت صناعية، وعائمات سياحية، وسلوك مواطنين، والحفاظ على كائنات بحرية موجودة ، وبقدر أهمية هذا الملف، بقدر ثراء وأهمية الموضوعات المتعلقة به، والشركاء الذين يعملون معنا فيه.

قوانين حماية البيئة
وتختلف وتتنوع، القوانين المُنظّمة للبيئة فى مصر، مابين البيئة البرية والبحرية، وتلوث الهواء أو «الجو»، ونتيجة لسُنّة التغيير والتطوير، فإنه يتم تحديث هذه القوانين أولاً بأول، وتغليظ العقوبات على من يتعدى على البيئة، سواء كانت مُنشآت أو أفراد.

وفى مجال البيئة البحرية ، أو الثروة المائية عموماً، أو السمكية خصوصاً، يتضمن المشروع الجديد لقانون، تنظيم الصيد في المياه الإقليمية المصرية، في البحرين الأحمر والمتوسط، ضوابط الصيد ومواعيده ومواصفات مراكب الصيد، وطريقة إصدار رخص الصيد الحر أو لمراكب الصيد، بالإضافة لتنظيم الصيد في نهر النيل والبحيرات المصرية، والمزارع السمكية، وقواعد إنشاء المفرخات السمكية، وحظر الصيد في المياه المصرية والإقليمية بدون رخصة لمركب الصيد، أو بطاقة صيد للصيادين، في المياه الداخلية في نهر النيل وفرعيه.

قانون الصيد الجديد
وينص قانون الصيد الجديد، من خلال استعراض بعض مواده، على عددٍ من العقوبات المُغلّظة، ضد التعديات على البيئة البحرية، بالصيد الجائر أو المُخالِف، وتتضمن قائمة العقوبات للمخالفات (الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لحالات استخدام مواد محظورة، في عمليات الصيد أو التعدى على المسطحات المائية للبحيرات، وفى حالة التكرار، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفى جميع الأحوال تُضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه والحفارات والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تُضبط الأسماك والطيور، التي تم اصطيادها المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات، لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتُزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف).

تشديد العقوبات
كما تتضمن العقوبات الجديدة، التشديد على كل مركب صيد أجنبى، يُضبط مخالفاً للمادة 30 من هذا القانون، والتي تحدد مناطق الامتياز للاستثمار المائى، بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، وإلاّ يباع وتُحصّل الغرامة والمصروفات من الثمن.

ويُرد الباقى لمالك المركب، ويجوز الحكم بمصادرة الشِباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك، التي تم اصطيادها، لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة التِكرار تُضاعف قيمة كلٍ من الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

كما يُعاقب كل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص، بالمخالفة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، وتُضبط المراكب والآلات والحفارات والمركبات والسيارات المستعملة، والسمك الذي تم صيده، ويجوز الحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة.

وفى جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضَعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص، وبالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، في حالة استخدام أدوات صيد مخالفة، وتُضبط أدوات الصيد والموازين التي بحوزة المخالف ويجوز الحكم بمصادرة هذه الأدوات، ويؤول ثمن الأسماك لحساب الجهة الإدارية المختصة.

حماية الطيور المهاجِرة
ومن أجل حماية البيئة البرية المصرية، هناك عددٌ من المحظورات، ومن ضمنها يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية، كما يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك الخاصة، التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلاّ بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة.

وتنص اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية – الأوروأسيويه على منع الصيد أو الحيازه أو الانتفاع أو الاتجار فى الطيور أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها، وفى وقت عودتها الى أراضى تكاثرها.

حظر قطع الأشجار والنباتات
وفى شأن البيئة البرية، وحماية الأشجار والنباتات، فإن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ينص على معاقبة كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه، ولا يزيد عن 50 ألف  جنيه، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بينما تنص المادة (367) من قانون العقوبات، أنه:

(يُعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من النبات، وكل من أتلف غيطًا مبذوراً أو بث في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها، وكل من أتلف طعمة في شجر).

وعلى الرغم من أن المسئولية الدستورية والقانونية، عن حمية البيئة المصرية، تقع على عاتق وزارة البيئة، إلاّ أن حماية البيئة تتحملها وتساهم فى ترسيخها، إلى جانب وزارة البيئة وزارات الزراعة فى مجالها، والمسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية، والمحافظات التى تراقب المنشآت والمصانع وتجاوزات الأفراد نحو البيئة.