هل تتسبب شركات التكنولوجيا في إحداث خلل بالنظام المالي العالمي؟

الشركات التكنولوجية العملاقة مثل فيسبوك وجوجل وأمازون، لديها أزمات عديدة داخل عدة مناطق وعلى رأسها أوروبا وآسيا وأمريكا، بسبب شبهات التهرب الضريبي التي تمارسها تلك الشركات.

ولكن يبدو أن تلك الممارسات التي تنتهجها الشركات التكنولوجية الكبيرة ستؤدي لإحداث خلل كبير بالنظام المالي العالمي، وفقا للتصريحات التي أدلت بها كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي.

لاجارد قالت إن عددا قليلا فقط من الشركات التكنولوجية قد تتحكم بقواعدها المعلوماتية الكبيرة وبرامجها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ترتيبات الدفع وتسوية الحسابات على نطاق عالمي.

وتتزامن تحذيرات لاجارد مع اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين (G20) في اليابان.

ومن ضمن الموضوعات التي تناقشها قمة العشرين، وهي منتدى سنوي يجمع أكبر إقتصادات العالم، ويشمل 19 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي، الحاجة إلى سد الثغرات في النظام الضريبي لشركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك، وجوجل.

وتدرس القمة أحد الخيارات المطروحة في هذا الموضوع، وهو أن تُفرض الضرائب على تلك الشركات في الأماكن التي تحقق فيها أرباحا، وليس في الدول التي تقع بها مقارها الرئيسية.

وقالت لاجارد خلال وجودها في مدينة فوكوكا اليابانية: "إن خللا كبيرا في النظام المالي قد يأتي من شركات التكنولوجيا العملاقة".

وأضافت أن مثل هذه الشركات ستستخدم قواعد المعلومات الكبيرة الخاصة بعملائها وفروعها ذات الموارد المالية الوفيرة لعرض منتجات مالية مبنية على تلك المعلومات المتوفرة والذكاء الاصطناعي.

وعلقت مديرة صندوق النقد الدولي على الطريقة التي تعمل بها تلك الشركات العملاقة، واصفة إياها بأنها تحد نظامي وفريد للاستقرار المالي وفاعلية النظام المالي العالمي.

واستشهدت لاجارد بالصين كمثال على هذا التحدي، فقالت: "في الخمس سنوات الأخيرة، حقق النمو التكنولوجي في الصين نجاحا باهرا وسمح لملايين من المشاركين الجدد بالانتفاع من المنتجات المالية المتاحة وخلق وظائف عالية الجودة. لكنه أدى أيضا إلى سيطرة شركتين على أكثر من 90% من سوق المدفوعات عبر الهواتف المحمولة".